مجلس الوزراء: العبادي لم يوجه اطلاقا بسحب قانون الحشد الشعبي

 

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقديمها ملاحظات الى مجلس النواب بشان تعديل بعض الفقرات المالية في قانون الحشد الشعبي قبيل اقراره اليوم في البرلمان، واشارت الى ان مداخلاتها تمت ضمن عملها في ابداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة، فيما اكدت ان رئيس مجلس الوزراء  لم يوجه اطلاقاً بسحب القانون كون تلك التعديلات لم تعرض عليه اصلاً.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة انباء عراقيون نسخة منه، إنه “سبق ان طلبت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب الموقر من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان رأيها القانوني بشأن مقترح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”، مؤكداً أن “الدائرة القانونية ارسلت ملاحظاتها بما يدعم اصداره بشكل دقيق. ولم تطلب الدائرة البرلمانية عرضه على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ولذلك لم يعرض الموضوع عليه”.

واضافت:” أن الأمانة علمت ان مشروع القانون تم تعديله، وأرادت تذكير الدائرة البرلمانية بمعالجة الجوانب المالية فيه ضمن ملاحظاتها المرسلة للدائرة المذكورة، ولذلك ارسلت كتابا آخر هذا اليوم الـ ٢٦ من تشرين الثاني، وقد طلبت الغاء مضمون كتابها السابق وفي حال عدم معالجة الجوانب المالية تم الاقتراح بمراجعته من قبل الدائرة القانونية”.

وتابعت الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه “في حال وصول الكتاب الى مجلس النواب هذا اليوم أكد المعنيون في متابعة الملاحظات، انهم أخذوا تلك الملاحظات بنظر الإعتبار وعالجوا ذلك بتضمين مقترح القانون الامر الديواني رقم 91 الذي اصدره رئيس الوزراء لتنظيم الحشد الشعبي والذي اصبح اساس قانون الحشد، وقد ابلغناهم فور ذلك وقبل التصويت على القانون انتفاء ملاحظات الأمانة وصرف النظر عن كتابنا”.

واكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أن “مداخلات الأمانة تمت ضمن عملها في ابداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة، ولم تعرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء، إذ لم يوجه اطلاقاً بسحبه، كما اشارت الى ذلك بعض الجهات، بل على العكس من ذلك كانت توجيهاته واضحة وصريحة في دعم اصدار القانون من اجل تنظيم اداء هذه الهيئة ودورها المشرف في محاربة الإرهاب والمساهمة الفاعلة في إرساء الأمن وسيادة القانون تحت قيادته الحكيمة وإدارته الناجحة والمشرّفة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، حيث أصبحت قوات الحشد الشعبي تحت قيادته وجزءاً منها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *