المالية البرلمانية تنفي وجود أي توجيه حكومي بشأن تخفيض رواتب الموظفين
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم وجود توجه بشأن تخفيض رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة أحمد الصفار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن “اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات”.
وأضاف أن “هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية، ولم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب”.
وتابع، أن “الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب”