اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية :السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار
اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاحد، عن السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار، وفيما أكدت الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب والمولات، اشارت الى السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا.
وقررت اللجنة بحسب بيان حكومي “يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢٠، ولغاية يوم الجمعة الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٠ ، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بما فيها الافران والصيدليات”.
كما قررت اللجنة “الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا ولايسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها، والسماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع”.
وقررت اللجنة كذلك “الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات، والسماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا ، على ان لايتجاوز نسبة ٢٥٪، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون بالعمل”.
وقررت اللجنة “منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات ، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة، وتكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا”.
ودعت اللجنة الجميع الى ” ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وقيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة”.
وأضافت أن “للمحافظين فرض شروط او قيود اضافية او الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم او مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات اضافية اوتخفيف الحظر خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.