الشروط الواجب توفرها في الموظف الحكومي للتقديم لإجازة الاربع سنوات وبراتب اسمي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
افادت مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بأن طلبات الإجازة الأربع سنوات من قبل الموظف التي صوت عليها البرلمان العراقي، في وقت سابق ستكون “محدودة”، مشيرا الى أن الذي صوت عليه مجلس النواب ضمن فقرات قانون الموازنة العامة للدولة العراقية عام 2017 ستكون لجميع الموظفين بأستثناء “وزارة الصحة والوزارات الأمنية”.
وأضافت المصادر أن إجازة للموظف لمنحة الإجازة ستكون محدودة تبدأ من الأول كانون الثاني ولغاية نهاية العالم 2017، وبعدها لاتقبل أي طلبات لمنح الإجازة للموظف.
وتنص المادة 38 من الموازنة العامة عام 2017 التي صوت عليها مجلس النواب ان للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيا منهم وبناء على طلب الموظف بمنح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من المواطنين إجازة بالراتب الأسمي الكامل لمدة أربع سنوات لأغراض، بدون راتب لما زاد عن أربع سنوات، وتحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة من خلال مدة تمتعة بالإجازة، وفقا للأمانة العامة.
واوضحت أنه لا يجوز قطع الإجازة خلال تمتع الموظف بها، لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل استثناء من قانون أنضباط موظفي الدولة والرقم 14/ لسنة 1991المعدل.
وأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، أن البدء باستلام طلبات إجازة الاربع سنوات للموظفين والتي صوت عليها البرلمان ضمن الموازنة العامة 2017، سيكون اعتبارا من بداية العام المقبل ولغاية نهايته، حيث سيتم استثناء الاطباء ومنتسبي الوزارات الأمنية من ذلك.