تحقيقات مجلس مكافحة الفساد.. وظائف للبيع ومساع لتفكيك مافيات التعيينات بالوزارات

كشف مصدر سياسي مسؤول، عن تفاصيل تحقيقات مجلس مكافحة الفساد بشان التعيينات، فيما اشار الى وجود مساع لتفكيك المافيات بالمؤسسات الحكومية.

وتحدث المصدر عن تفاصيل تحقيقات لمجلس مكافحة الفساد التابع للحكومة والذي يرأسه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أنّ “معيار كمية ما يدفع من المال يطغى على الاعتبارات الأخرى التي تتم مراعاتها للحصول على وظيفة ب‍العراق، مثل الانتماء السياسي والديني والمذهبي والحزبي والقرابة من المسؤول”.

واضاف أنه “من خلال متابعة التعيينات في الوظائف، تبين أنّ معظمها اعتمد معيار المال، بدلاً من المحاصصة الحزبية والطائفية وحتى القرابة التي كانت تعتمد سابقاً”، لافتا الى ان “من يدفع يحصل على الوظيفة، ويمكنه منافسة الآخرين مهما كانت لديهم ما يمكن اعتباره امتيازات أو نقاط قوة للظفر بالوظيفة”.

وتابع “بالعادة هناك شبكات خاصة بملف الوظائف في الوزارات والهيئات، وتتشكل من أقرباء الوزير أو وكيله ومسؤولين في مكتبه، وآخرين هم في الدرجة الأقل التي تتولى عملية تسلّم الأموال وأخذ الوثائق”، مشيرا إلى أن “عمليات تلقي الأموال تطورت إلى ما يعرف بالكفيل، إذ يضع الشخص الذي يريد الوظيفة المال عند طرف ثالث لا يسلم المبلغ إلا بعد صدور الأمر الإداري بالتعيين في الوظيفة وتسلم هذا الشخص المرتب الأول”.