الأمر لم يحدد الآلية الخاصة بنزع السلاح الثقيل والموقف من الفصائل التي تقاتل خارج العراق نصرة للمذهب الخبير الأمني هشام الهاشمي يحدد 7 مؤشرات بشأن أمر العبادي الخاص بالحشد الشعبي

حدد الخبير الامني، هشام الهاشمي، سبعة مؤشرات بشأن أمر العبادي الأخير الخاص بالحشد الشعبي.
وقال الهاشمي ان التعليمات اغفلت المحددات التي تعتبر عقدة الخلاف بين قيادات هيئة الحشد والقائد العام للقوات المسلحة
واكد انه لم يتم تحديد الموقف من الذين لم يتم ابرام العقود معهم وعديدهم 32 الف، وكذلك لم يتم تحديد الآلية الخاصة بنزع السلاح الثقيل او التخصصي والذي تعود ملكيته لفصائل الحشد، وجزء منه غنائم من المعارك مع داعش، والجزء الاخر شراء من السوق المحلية وبالاضافة الى كميات كبيرة اعطيت لهم كمساعدات إيرانية”.
ولفت الى ان التعليمات لم تحدد الموقف من المخازن والمعسكرات الخاصة بكل فصيل داخل المدن الحضرية، ولم تحدد الموقف من فصائل الحشد الشعبي التي لديها موقف في إرادة القتال خارج حدود العراق، نصرة للمذهب والعقيدة الدينية.
تابع قائلا، “يؤاخذ على التعليمات انها أهملت إعادة بناء الهيكلية القيادية من جديد، وفقا لضوابط القوات الخاصة والشروط العسكرية الصارمة”، مستدركا “يبدو أن هذه التعليمات دونت بعد مشاورات ونقاشات معقدة وطويلة، اعتمدت على ركيزة أساسية لاصدار تعليمات، تؤكد على شكر تضحيات قوات الحشد كفعل طوعي وبتفاهم وطني يساهم بالاستقرار والتعافي الشامل من مشكلة السلاح السائب والواجبات المناطة بهم بعد انتهاء المعارك ضد داعش”.

واوضح انه و”من خلال هذه التعليمات إلادارية والاجرائية والمالية والقانونية لمعالجة الاختلالات البنيوية وبأبعادها الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية”.
وقال الهاشمي، ان “التعليمات المالية لم تدرج او حتى تقترح ضمن فقرات موازنة 2018 لكي يصوت عليها مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب حتى يتم أقرارها رسميا وتصبح جاهزة للتنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية”.