تحالف القرار العراقي يطالب بإلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بحجز أموال آلاف المواطنين كونه عقوبة جماعية ومخالفة للقانون
اعرب تحالف القرار العراقي عن اسفه لإصدار هيئة المساءلة والعدالة قائمة باسماء آلاف المواطنين وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة على خلفية انتماءاتهم ومهنهم السابقة، مطالبا باحالة الملف إلى القضاء مع لائحة اتهام شخصية تتوفر على الأدلة وإلغاء قرارات الحجز لأنها عقوبات جماعية تقع بالضد من حقوق الإنسان وكرامته ومستقبل عائلته.
وقال التحالف في بيان تلقت وكالة انباء عراقيون نسخة منه:” بكثير من الأسف أطلع رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي وقيادة التحالف على قائمة الأسماء التي اصدرتها الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حول حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لآلاف المواطنين على خلفية انتماءاتهم ومهنهم السابقة”.
واضاف البيان:” إن التحالف يؤكد أن شمول هذا العدد الكبير بعقوبات قائمة على الشك في استغلال المواقع السابقة يتناقض مع القانون ومع حقوق الإنسان ، إنه يعني بكل بساطة عكس المقولة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) إلى ( المتهم مدان إلى أن تثبت براءته ) . وفي هذا تجاوز كبير على القيم والمنهج الإنساني والديمقراطي الذي ننشده”.
وتابع التحالف في بياته:” لقد تضمنت القائمة أسماء من قاتلوا الإرهاب وضحوا من أجل الوطن ، وضمت شخصيات فارقوا الحياة قبل وقت طويل ، ولا يكفي أبدا أن تكون درجاتهم الحزبية أو مواقعهم الوظيفية دليل اتهام ضدهم يقود إلى اصدار عقوبات جماعية قبل تقديمهم إلى القضاء العادل وتوفير حق الدفاع عن أنفسهم على وفق آليات قانونية معروفة ومعمول بها”.
وطالب تحالف القرار العراقي باحالة الملف بالكامل إلى القضاء مع لائحة اتهام شخصية تتوفر على الأدلة ، وإلغاء قرارات الحجز لأنها عقوبات جماعية تقع بالضد من حقوق الإنسان وكرامته ومستقبل عائلته.