بعد إقرار الموازنة الاتحادية وعدم الاستجابة لمطالبهم.. الكرد يلوحون بالانسحاب من العملية السياسية

لوح نواب كرد في البرلمان العراقي بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية إقرار الموازنة وعدم الاستجابة لمطالب الكتل الكردية.
وقال آرام الشيخ محمد، نائب رئيس البرلمان الذي قاطع الجلسة في مؤتمر صحفي مع اعضاء الكتل الكردية، إن مشروع الموازنة بصيغته الحالية همش الكرد.
وأضاف أن الرؤساء الثلاثة في العراق، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، كان يفترض ان يعقدوا اجتماعا قبل المضي في اقرار الموازنة غير أن نواب القوى الشيعية والسنية أصروا على عقد الجلسة والتصويت على المشروع.
ويعترض الكرد على خفض حصة كردستان من الموازنة الى نحو 12 بالمئة بعدما كانت 17 بالمئة كما جرت العادة منذ العام 2003.
وقال الشيخ محمد، إن على المجتمع الدولي والقوى الوطنية التدخل لوقف “هذا الظلم ضد شعب اقليم كردستان”.
وقال النائب الكردي مسعود حيدر إن الكتل الشيعية والسنية اتفقت على تمرير قانون الموازنة بدون مشاركة الكرد، واصفا التصويت بأنه “غير دستوري”.
وسبق أن هدد معظم نواب الكتل الكردستانية في البرلمان بالامتناع عن تمرير المشروع ما لم تنفذ مطالبهم لاسيما فيما يتصل بالرواتب والمخصصات.
وحذر حيدر من أن مواصلة تهميش الكرد وتجاهل حقوقهم سيؤدي الى مزيد من الانقسام بين الشعب العراقي.
ولوح كثير من النواب الكرد بالاعتصام داخل البرلمان لمنع تمرير الموازنة بصيغتها الحالية كما دعوا الرئيس فؤاد معصوم الى التدخل.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله إن سياسة تهميش الكرد لم تتوقف.
وقال عمر كوجر وهو نائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني “اذا استمر التصويت وتمرير مشروع الموازنة فما على الكرد إلا الانسحاب من العملية السياسية”.