العبادي والمالكي يوقعان وثيقة تقضي بتحالف جناحي حزب الدعوة “النصر ودولة القانون” بعد الانتخابات لحصد أكبر عدد من المقاعد

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود حراك يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي للحصول على اكبر عدد من المقاعد والتحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها:” ان زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتفقا على خطة لحصد اكبر عدد من المقاعد”، وفيما اكدت المصادر ان ذلك يعد مخططا للسطو على اصوات الشعب لحساب حزب الدعوة، اوضحت ان تلك المساعي تأتي بناء على توجيهات من القيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.
هذه المعلومات اكدتها التصريحات التي ادلى بها القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر الذي كشف عن توقيع وثيقة بين العبادي والمالكي تقضي الدخول بمقاعد حزب الدعوة بائتلافي النصر ودولة القانون ضمن الكتلة الأكبر بعد الانتخابات.
وقال جعفر:” إن العبادي والمالكي وقعا على وثيقة كتبت بخط اليد تشير إلى الائتلاف ما بعد ظهور نتائج الانتخابات”.
وأضاف أن “الائتلاف يتضمن الدخول بجميع المقاعد التي يحصل عليها حزب الدعوة بعد الانتخابات من قائمتي النصر ودولة القانون ضمن اكبر كتلة تشكل الحكومة لضمان عدم انشقاق الحزب”، لافتا الى ان “الاتفاق جرى بحضور جميع قيادات حزب الدعوة والمالكي والعبادي”.
وأكد أن “الطرفين وقعا على الوثيقة المكتوبة بخط اليد لأحد قيادات الحزب”.
في غضون ذلك اكد القيادي في حزب الدعوة علي العلاق ان قائمتي النصر ودولة القانون ستتحالفان بعد الانتخابات وتشكلان الكتلة الاكبر في البرلمان، مبينا ان هذا اتفاق مكتوب وموقع عليه من قبل العبادي والمالكي.
الباحث السياسي هشام الهاشمي قال ان لاتفاق النصر مع دولة القانون قراءات منها انه يمثل تهديدا وتحديا لأتفاق الصدر والحكيم.
وردا على ذلك قال المتحدث بأسم ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، إن الحديث عن تحالفات بعد الانتخابات النيابية بين كتلة ائتلاف دولة القانون واية كتل اخرى يُعد سابق لاوانه.
واضاف الموسوي:” ان ما يقال عن تحالف ائتلاف القانون وكتل اخرى بعد الانتخابات امر مرتجل وغير دقيق حسب قوله”.
وتابع، ان “دولة القانون مشروعها هو الاغلبية السياسية الدستورية، وهي تفتح أطُر التعاون والتحالف مع الكتل السياسية التي تتفق معها في برنامجها السياسي وطبيعة تشكيل الحكومة الوطنية لاسيما وان لكل تحالف ظروفه وحيثياته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.