الجار لله يكشف أعداد الدول والشركات التي ستحضر مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الخميس، ان 70 دولة ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل في الكويت، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2000 شركة ورجل أعمال في المؤتمر.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن الجار لله، قوله في تصريح له، اليوم (8 شباط 2018)، “يسعدنا أن تحظى الشركات الكويتية بأولوية الفرص الاستثمارية بالعراق لان لديها كل الاستعداد، وإذا كان الأشقاء في العراق سيقدمون هذه الأولوية للشركات الكويتية فنحن نقدر هذا التوجه”، مبينا أن هناك تواصل وتنسيق مستمر بين الكويت والمسؤولين عن الإعمار في العراق وسنكون سعداء بأن تأخذ الشركات الكويتية بالفعل فرصتها في إعادة إعمار العراق.

وأوضح أن الاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار المناطق المستعادة من داعش وصل الى المراحل النهائية لان المؤتمر سيعقد في الأسبوع المقبل والصفحة المتعلقة لتسجيل رجال العمال أغلقت أول من امس الثلاثاء، ووصل العدد الى اكثر من 2000 مشارك واستعداداتنا على مستوى الوزارة والدولة متواصلة.

وعن وجود محاولة إلزام الدول المانحة بدفع التزاماتها، أفاد الجار لله، انه “لا يوجد إلزامية للدول المانحة ولكن كما هو معروف فهي تبرعات من الدول وبالتالي أغلب الدول ستحترم هذه الالتزامات”.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم أنه مع انتهاء فترة التسجيل في مؤتمر “استثمر في العراق” الذي يقام في الـ 13 من الشهر الجاري في إطار فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، تجاوز عدد من تسجلوا لحضور المؤتمر 2300 شخصية يمثلون أكثر من 1850 شركة من كل أنحاء العالم.

وأشار الغانم، إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت وبالتعاون مع البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق تقوم بإعداد الترتيبات النهائية لانعقاد هذا اللقاء الهام الذي سيتناول السياسات المنفتحة في العراق لاجتذاب الاستثمارات المباشرة، والتشريعات الحديثة المنظمة لها، ناهيك عن عرض مشاريع تنموية ضخمة تشكل فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والأنشطة وخاصة الطاقة، الصحة، التعليم، الإنشاء، الاتصالات، المواصلات، البيئة وغيرها.

وختم بالقول ” أن ما يتميز به هذا المؤتمر هو المشاركة الفاعلة للبنك الدولي ومؤسساته المالية التي ستقوم بتوفير الضمانات المالية للشركات الراغبة في الاستثمار بالعراق مما سيحد من حجم المخاطر ويضمن جدوى اقتصادية ومالية واضحة.”