النجيفي يرد على حكم قضائي ضده: افعلوا ما شئتم فقد منحتموني وسام الدفاع عن اهلي ومذهبي بمواجهة الطائفية المقيتة

رد القيادي في حزب للعراق متحدون ومحافظ نينوى السابق على الحكم القضائي الصادر ضده على خلفية رفضه تحويل ملكية مساجد في الموصل القديمة إلى الوقف الشيعي قائلا:” افعلوا ما شئتم فقد منحتموني وسام الدفاع عن اهلي ومذهبي بمواجهة الطائفية المقيتة”.
وكتب النجيفي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” لم أشأ ان اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل والذي تجلت احدى صوره بهذه الدعوى القضائية”، مشددا على انه حاول مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الاعلام لسبع سنوات لتخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة اخرى.
وأضاف النجيفي:” في عام ٢٠١٠ أرسل الوقف الشيعي كتب الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية اكثر من ٢٠ من جوامع السنة التاريخية الى الوقف الشيعي وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الان”، مشيرا الى انه سيتحاشى الربط بين الموضوعين حاليا.
وذكر النجيفي:” ان تلك الجوامع بنيت من قبل السنة وتقام الصلاة فيها على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها الشديد بمذهبها من أمثال جامع الامام الباهر والامام ابراهيم والامام محسن من جوامع الأحياء الشعبية وبين الأزقة الضيقة المحتقنة أمنيا ومذهبيا كالمشاهدة ودكة بركة والشفاء وباب لكش وغيرها من المناطق التي كان القوات الأمنية عاجزة عن التجول فيها”.
وأكد النجيفي أن فتنة كبيرة كانت ستحل لو نجح الوقف الشيعي في تحويل المساجد السنية في الموصل القديمة إلى ملكية الوقف الشيعي، مشبها الفتنة التي كانت ستحصل كالفتنة التي من الممكن حصولها في حال تحويل حسينيات النجف القديمة إلى مساجد سنية.
وتابع النجيفي:” كالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده ولَم تنفع محاولاتنا لاقناع الوقف الشيعي بتفادي الفتنة الطائفية المتوقعة ولهذا عمدت الى احالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المُحتملة”.
وكتب ايضا:” للتاريخ أقول بان الذي تحمس لاصدار قرار من مجلس المحافظة عضوان فاضلان احدهما شيعي والآخر يزيدي لتقديرهم خطورة الموقف بينما خيم الخوف على معظم الأعضاء السنة ولكن في النهاية صدر قرار من مجلس المحافظة يلزم بعدم نقل ملكية اَي عقار قبل عرضه على المجلس وتقدير احتمالات الفتنة الطائفية المُحتملة عند تنفيذه.
واستدرك قائلا:” ان الإجراء الرسمي الذي كان ينبغي على الوقف الشيعي اتخاذه هو الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة كوّن المحافظ ملزم بتطبيق قرار المجلس كما ان المكلف بالتسجيل هو مدير التسجيل العقاري وليس المحافظ الا انهم اختاروا المزيد من الاستفزاز بإقامة الدعوى الجزائية ضدي وقد قابلتها كذلك بعدم اعلان التفاصيل لكي لا يستغل المتطرفون والإرهابيون هذا الموضوع”.
واكد النجيفي ان القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه ولَم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرّف المقابل، مشيرا إلى تلك القوى استمرت في دعوتها القضائية الى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون.
ووصف النجيفي الحكم بأنه رسالة للمجتمع السني مفادها أن (السرقة والفساد مباح امام محافظيكم وكبار مسؤوليكم طالما يتقبلون الترويج للسياسة الطائفية وتجاوز القانون في العقوبة لمن يعرقل تلك السياسية).
وتابع النجيفي:” لقد حاولوا اتهامي بسقوط الموصل فعجزوا عن إيجاد دليل مقنع لجهة قضائية وروجوا اعلاميا بأنني ادعم الاٍرهاب وهم على يقين بأنني اكثر من تضرر من الاٍرهاب واحد أعمدة محاربة الاٍرهاب وحاولوا إيجاد ثغرة قانونية في تعاقدات المحافظة فوجدوها غاية في الالتزام القانوني مما هو غريب في العراق الجديد ، ولهذا انصب اهتمامهم على هذه القضية الطائفية واخواتها من القضايا المفبركة”.
وختم النجيفي منشروه في التاكيد على الاستمرار في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، وقال:” لكنني افتخر بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي”.

١