عدم تزويد المفوضية بالأموال خلال شهر سيدفع باتجاه تأجيل الانتخابات .. القانونية النيابية: الحكومة لاتستطيع تزويد المفوضية بالمبالغ التي طالبت بها

اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي عدم امكانية امكانية تزويد المفوضية بكافة المبالغ التي طلبتها، مبينة ان عدم تسليم الاموال اللازمة الى المفوضية سيدفع الى تاجيل الانتخابات.
وقالت الهلالي:” إن قانون الانتخابات ربما يطرح هذا الاسبوع ومن المحتمل ان يتم الاتفاق بين رؤساء اللجان والكتل على التصويت والمضي فيه”.
وأضافت أن “المفوضية اجتمعت في مجلس النواب الخميس الماضي وطرحوا الكثير من المشاكل التي سلمت الى اللجنة القانونية من ضمنها تسليم النسخة الجديدة من قانون الانتخابات الى المفوضية بعد التصويت عليه، وطلبت المفوضية مبالغ مالية التي تحتاجها للمضي بالانتخابات”.
وأكدت أن “المبلغ الذي طلبته المفوضية مبالغ فيه، حيث طالبت بـ296 مليار، ممكن ان تزود الحكومة 100 مليار او 150 مليار لان المبلغ المطلوب الحكومة غير قادرة على تزوديها به”، مبينة انه “اذا تأخرت المبالغ ولم تعطى الى المفوضية خلال شهر، فأن ذلك سوف يؤثر على عمل المفوضية ويدفع الى التأجيل”.
وأشارت إلى أن “الحكومة والتحالف الوطني مع الضي بالانتخابات في موعدها المحدد”.