عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب بحل مجلسها: خرق القانون ولم يلتزم بمهامه

طالب عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، مشرق ناجي، اليوم الأحد، مجلس النواب، بحل اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية وذلك لاستمرارها بخرق القانون وعدم الالتزام بمهامها، حسب قوله.
وأوضح أن “قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل وفي المادة (٧/ثالثاً) نص على أن (ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء)”.
وتابع انه ”برغم التصويت على اعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب وصدور القرار النيابي المرقم ٤٥ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٢ وعقد الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المفوضين بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧ واستمرار الجلسة مفتوحة لعدة اشهر الا انه لم يتم اختيار الرئيس ونائبه بسبب عرقلة البعض لهذا الاختيار لأسباب شخصية، مما ادى الى تعطيل عمل المفوضية وفقدان الثقة بعا من قبل المجتمع الدولي والجهات الحكومية والنيابية.
وطالب ناجي، مجلس النواب بـ”إدراج فقرة حل مجلس المفوضين واختيار مجلس بديل بسبب عدم قدرة المجلس الحالي على اداء مهامه الدستورية والقانونية بسبب ترجيح المصالح الخاصة على مصلحة المفوضية العامة”.