النائب عدنان الاسدي: تعديلات قانون العفو لا يمكن القبول بها

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، السبت، ان تعديلات مشروع التعديل الاول لقانون العفو العام المتعلقة بجريمة الخطف “ستكون لها تأثيرات سلبية لايمكن القبول بها”، لافتا الى ضرورة اشراك لجنته بتعديل مسودة التعديل مع اللجنة القانونية للخروج بصيغة تنسجم مع رؤية الحكومة.

وقال الاسدي، إن “هناك اعتراضات كبيرة على قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان قبل عدة اشهر على اعتبارات تأثيره السيء والسلبي على الوضع العام وارتفاع مستوى الجريمة”، مبينا ان “الحكومة حاولت اصلاح هذا الخطأ وارسلت تعديلا للقانون”.

واضاف الاسدي، ان “اللجنة القانونية النيابية مع شديد الاسف لم تأخذ بتعديل الحكومة بل عملت على اعادة تفسير وتوسيع التعديل المتعلق بجرائم الخطف”، مشيرا الى ان “الحكومة ارادت عدم شمول جرائم الخطف بالعفو لكن اللجنة القانونية قالت ان جرائم الخطف التي لم تؤدي الى عاهة مستديمة او وفاة او ضرر يتم شمولها”.

واوضح، ان “هناك الكثير من حالات الخطف التي تحصل يتم مساومة اهل المختطف واخذ مبالغ مالية منهم يصاحب هذا الوضع حالة هستيرية يتعرض لها ذوي المخطوف وقد يتوفى احدهم من المقربين او يتعرض لانتكاسة صحية نتيجة الصدمة وسوء الحالة النفسية ناهيك عن الاضرار النفسية المستقبلية على المخطوف نفسه او الاضرار المادية التي لا يمكن اصلاحها بفدية او غيرها”، لافتا الى ان “كل هذه التبعات التي تنجم عن الخطف لم تاخذ بها اللجنة القانونية وعالجت الموضوع بطريقة سطحية”.

واكد الاسدي، ان “هذا الوضع لا يعتبر سليما او ايجابيا للبلد وسيشجع المجرمين على تكرار افعالهم”، مشددا على ان “لجنة الامن والدفاع النيابية تم اشراكها الى جانب اللجنة القانونية في اعداد صيغة واقعية لتعديل قانون العفو بما ينسجم مع رؤية الحكومة اما دون ذلك فسنمضي للتصويت برفض تعديل القانون والتصويت على مسودة المشروع بنفس الصياغة التي ارسلت من الحكومة”.

وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على التعديل الاول لقانون العفو العام في جلسته التي عقدت الخميس ( 13 نيسان 2017)، بعد تقديم طلب من اللجنة القانونية للتاجيل.