مقرر اللجنة القانونية النيابية: الحكومة جادة في إجبار إدارة كركوك على إنزال العلم الكردستاني

اكد مقرر اللجنة القانونية النيابية في البرلمان حسن توران، ان الحكومة عازمة على تنفيذ اجراءاتها لاجبار الادارة المحلية في محافظة كركوك على إنزال العلم الكردستاني والابقاء على العلم العراقي في المؤسسات والدوائر الرسمية للدولة في المحافظة.

وقال توران في تصريح له اليوم الاحد (2 نيسان 2017)ان مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية في البلد وقراراته ملزمة لجميع السلطات الاخرى، مشيرا الى ان تنفيذ القرار يعود الى الحكومة التي ستتابع عبر اجراءتها الرسمية اجبار سلطات كركوك على التقيد والالتزام بقرار البرلمان” وفق ما نقلته عنه وكالة نينا الاخبارية.

واضاف بان مجلس النواب الغى في جلسته التي عقدها امس السبت 1 نيسان 2017، القرار الذي صوت عليه مجلس محافظة كركوك لرفع علم كردستان على المباني الحكومية ،معلنا بان ادارة المحافظة ليس لديها حق التصرف بتصدير النفط من حقول كركوك خارج سلطة الحكومة الاتحاديـة.

واكد ان “مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية في البلد وقراراته ملزمة لجميع السلطات الاخرى، واما تنفيذ هذا القرار يعود الى الحكومة التي ستتابع عبر اجراءتها الرسمية اجبار سلطات كركوك على التقيد والالتزام بقرار البرلمان “، مبينا ان” مجلس الوزراء رفض قرار مجلس محافظة كركوك كما خاطبت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، الحكومة المحلية في كركوك رسميا بعدم رفع اي علم غير العلم العراقي”.

وكان مجلس النواب صوت بالاجماع في جلسته يوم امس على صيغة قرار يقضي برفع العلم العراقي فقط في كركوك وانزال اي علم اخـر ، وكذلك عدم التصرف بنفطها، وذلك بعد انسحاب نواب كتل الاحزاب الكرديـة المنضويـة في التحالف الكردستاني من الجلسـة احتجاجا على قراءة صيغة ذلك القرار.