ادارة واعمار الموصل وعموم نينوى بعد داعش/الاستاذ الدكتور عامر الجومرد – دكتوراه قانون دولي/ جامعة باريس
دراسه متكامله عن وضع الموصل الآن من قبل الاستاذ الدكتور عامر الجومرد – دكتوراه قانون دولي/ جامعة باريس
المقدمة :
نظرا لحالة احتلال محافظة نينوى لمدة ثلاث سنوات تقريبا من داعش الاجرامي والحرب الدائرة فيها , فقد خلفا عنصرين مهمين : الاول ان العدو ترك خلايا نائمة يحركها عندما يشاء وبذ لك يبقى امن المحافظة والعراق مهددا بالمخاطر. والثاني ان الاتساع الجغرافي لعموم المحافظة واتساع مدينة الموصل والكثافة السكانية فيهما سيحتاج الى امكانيات عالية في تأمين الحالة الامنية وملاحقة خلايا داعش النائمة , واكثر من ذلك هي عملية الادارة وتخطيط وتنفيذ الاعمار التي تعول عليها الدول المانحة والحكومة الاتحادية الذين خصصوا لها مليارات الدولارات .
امام ظروف المحافظة هذه فان الراي العام في محافظة نينوى يسجل ملاحظتين اثنتين : الاولى – ان الامكانيات العلمية و الخبرات العملية الفنية في مجال الاعمار للسيد المحافظ ومجلس المحافظة الموقر – مع الاعتذار لهم – غير كافية للتعامل مع الدول المانحة وشركاتها العالمية مباشرة , وبالمستوى الذي يطمح اليه سكان الموصل وعموم نينوى . والثانية – استبعاد الوزارات من التدخل في ادارة نينوى وخاصة في عملية الاعمار لان فسادها المالي والاداري يزكم الانوف وقد وصلا حد الفضائح المخزية , وابناء نينوى قادرون على الادارة والاعمار بانفسهم و بالتعاون مع الدول المانحة
اقتراح لتنظيم الحكومة الانتقالية :
الفقرة الاولى :
من اجل مسك الامن والسيطرة على الاجهزة الامنية في المحافظة , وخلق جهاز اداري يعيد تنظيم دوائرها , يطالب الدكتور العبادي , بصفته رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة .وبما له من اختصاصات وصلاحيات , ان يعلن حالة الطوارئ في محافظة نينوى المنكوبة , عند اتمام تحرير الساحل الايمن , استكمالا لحالة الحرب فيها . ولوجود هذه الظروف الخطيرة والمعقدة يقرر تعليق مهام السيد محافظ نينوى ومجلس المحافظة الموقر , واقامة ” حكومة انتقالية ” لادارة محافظة نينوى المنكوبة , وتهيئة مايلزم لعملية الادارة فيها . اقامة مجلس عسكري من ضباط من رتب عالية من محافظة نينوى او من الابطال قادة تحرير نينوى , لضبط الامن ومطاردة خلايا داعش النائمة خلال فترة الحكومة الانتقالية, والسيطرة على القوات الامنية في المحافظة .
آلية تحقيق الفقرة الاولى :
يرشح عسكريون اثنين برتب عالية من مواليد نينوى مع خمسة نواب عن محافظة نينوى تجري هذه اللجنة لقاءا مع الدكتور العبادي وتبحث معه ما جاء في الفقرة انفة الذكر للوصول الى موافقته عليها .
الفقرة الثانية :
اذا تمت الموافقة على اقامة حكومة انتقالية وعدم الموافقة على مجلس عسكري , يجري اقامة الحكومة الانتقالية كما يلي : يقوم الوفد المفاوض باختيار خمس شخصيات من مواليد محافظة نينوى من ذوي الشهادات العلمية والخبرة العملية في دوائر الدولة ولهم المعرفة باهل نينوى قدر الامكان على ان يكون احدهم قاضيا . فتكون هيئة لاختيار اعضاء الحكومة الانتقالية .
آلية تحقيق الفقرة الثا نية :
تجري الهيئة الاتصال بالنقابات المهنية في المحافظة والجامعة وبعض الدوائر لترشيح شخصيات من نقاباتهم ودوائرهم من ذوي المستوى الاكاديمي والخبرات العملية والايدي النظيفة والسمعة الحسنة ليكونوا اعضاء في الحكومة الانتقالية. كما ان للهيئة ترشيح من تراه مناسبا .تجمع الهيئة الترشيحات وتختار ( 25 ) عضوا للحكومة الانتقالية و بعد تشكيل الحكومة , تختار من بين اعضائها رئيسا ونائبين للرئيس . ويمكن ان تمارس الحكومة صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة الواردة في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وكل ماتحتاجه المحافظة على ان لاتخالف الدستور و تراعي القوانين السائدة قدر الامكان .
عند اتمام تشكيل الحكومة الانتقالية تنتهي مهمة السادة النواب في هذه العملية مع جزيل التشكرات والتقدير لهم .
شروط الترشيح لعضوية الحكومة الانتقالية :
1- ان يكون هو ووالده من مواليد محافظة نينوى ولايقل عمره عن 35 سنة .وقد اعتاد العيش فيها.
2 – ان يقدم سيرته الذاتية مع الاوراق الثبوتية .واية معلومات غير صحيحة تعتبر قانونا تزويرا وتطبق عليه عقوبة التزوير .
33 – حاصل على شهادة اكاديمية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .
4 – ان يكون قد مارس اختصاصه في دوائر الدولة او او في الاعمال الحرة باختصاصه عن مدة لاتقل عن ( 15 ) عاما .
5 – ان يكون حسن السيرة والسمعة ولم ترد عليه تهمة با خذ ا لرشوة او سرقة المال العام . وتجري اللجنة تحقيقات حول ممتلكاته وعائلته داخل العراق وخارجه كي لايبقى مجال للشك .
اقتراح لتنظيم عملية اعمار الموصل وعموم نينوى :
تقدمت , وكما تعلمون , دول مانحة بمبالغ مالية معتبرة لاعمار الموصل وعموم نينوى , فشكل في بغداد ” صندوق اعمار المناطق المحررة “,على قاعدة المحاصصة القذرة فقد عهد – كما قيل – الى كتلة صالح المطلق ! ادارة الصندوق وتولى ادارته اثنين من اتباعه من محافظة الانبار التي تعج بالمعاملات المالية ومخصصات المشاريع . وتصريح اخير للسيد المدير الحالي مفاده : ان الصندوق قد اعد مشاريع اعمار الموصل ونينوى بالاشتراك مع الوزارات المعنية والسيد محافظ نينوى , وان المهندسين والمقاولين مهيائين للعمل حال وقوف قصف الساحل الايسر للمدينة . واعلن السيد العلاق , من مجلس الوزراء , في الموصل عن توقيع مشاريع كثيرة لاعمار الموصل ونينوى , والتي لايعلم سكان نينوى عنها شيئا . (يبدو ان الجماعة متلهفون ومستعجلون – حتى قبل تحرير كامل المدينة – لان ارتباك الظروف مناسب للبدئ بالصرف على المراحل الاولى للمشاريع لتكون واقع حال يصعب تغيرها او الاعتراض عليها بعد التحرير وهو ما فعلوه في بغداد ومحافظات الجنوب خلال السنين الماضية. )
فاذا وافقت الحكومة المركزية على اقامة حكومة انتقالية في محافظة نينوى , فا لمطلوب الان من النقابات والاكاديميين ذوي العلاقة بالاعمار وجماهير المحافظة في نينوى التصدي لهذا التخطيط الذ ي بدأت معالم الفساد تفوح منه . عليه يجب انتظار تحرير كامل مدينة الموصل والمحافظة , و مع بدئ الاستقرار يبدأ الاعمار .
لكل ماسبق نجد ان الاسلوب الصحيح لاعمار الموصل وعموم محافظة نينوى هو ان يتم انجاز العملية من ابناء الموصل وامكانيا تها بالتعاون مباشرة مع الدول المانحة , وهي التي ستتعامل مع شركاتها التي ستنفذ المشاريع مباشرة بعيدا عن دوائر بغداد التي تعج بالفساد المالي والاداري . ونعتقد ان بعض الدول المانحة لها نفس الاتجاه .
عليه نقترح الخطوط العريضة لتنفيذ عملية الاعمار على اسس قانونية وعلمية تستمر لامد غير قصير مع امكانية التعديلات عليها كلما اقتضى الامر ذلك .
تقوم الحكومة الانتقالية بكل اعمال الادارة والخدمات في مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى , واحدى مهامها هي القيام بعملية الاعداد لتأسيس ” مجلس اعمار الموصل وعموم نينوى ” وكالاتي :
أولا – تشكل الحكومة الانتقالية لجنة من : ثلاثة من اعضائها و اربعة من شخصيات المحافظة تتوفر فيهم شروط الترشيح لعضوية الحكومة زائدا مستوى اكاديمي عالي ومركز اجتماعي مرموق . يطلق على هذه اللجنة : ” لجنة الاعداد لتاسيس مجلس اعمار الموصل وعموم نينوى ” .
مهام اللجنة :
تعلن لسكان الموصل بدئ الترشيح لعضوية مجلس الاعمار على ان تتوفر في المتقدمين شروط العضوية المذكورة لاحقا. تدرس اللجنة الترشيحات وتختار من تتوفر فيهم الشروط , وتختار من بينهم ( 50 ) مرشحا باعلى المواصفات . وتعرض ملفات المرشحين على الحكومة مع اللجنة لدراستها ثم اقرار من سيكونوا اعضاء في مجلس الاعمار .
ثانيا – شروط العضوية في مجلس الاعمار :
1- ان يكون عراقي . و هو ووالده من مواليد محافظة نينوى . وان لايقل عمره عن (35 ) سنة . حسن السمعة والسيرة
2 – حاصل على شهادة اكاديمية معترف بها من وزارة التعليم العالي العراقية في : الهندسة – الاقتصاد –القانون – المالية والمحاسبة – ادارة اعمال وغيرها. ويجيد اللغة الانكليزية او الفرنسية او التركية . وله خدمة لاتقل عن (15)سنة في اختصاصه .
3 – يوافق الموظف على انتدابه الى المجلس للمدة التي تقرها رئاسة المجلس .
4 – يقدم المرشح قائمة بسيرته الذاتية . وكل معلومة غير صحيحة تعتبر قانونا عملية تزير يعاقب عليها .
تشرف اللجنة على انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له . وينتهي دورها. عند هذه المرحلة .
ثالثا – الهيئة العليا للاعمار :
1- تجرى ترشيحات داخل مجلس الاعمار لانتخاب ( 7 ) اعضاء من المرشحين الاكثر كفاءة ليكونوا ” الهيئة العليا للاعمار ”
2- تدرس الهيئة ما تحتاجه مدينة الموصل وعموم نينوى من مشاريع للبنية التحتية , ثم تشكل لجان متخصصة للمشاريع لاعدادها .ثم تناقش بين اعضاء مجلس الاعمار والهيئة .
33- بعد الانتهاء من استكمال اعداد المشاريع تتوجه هيئة الاعمار الى الدول المانحة و تعرض لهم المشاريع , عندها تتولى الدول المانحة تنفيذها بالكامل عن طريق شريكاتها .
4- تجري الهيئة اتصالاتها مباشرة مع سفراء الدول المانحة في العراق .
5- يتابع مجلس الاعمار اعمال الشركات وتلبية احتياجاتهم .
6- يستلم مجلس الاعمار المشاريع عند انجازها مع الجهة التي ينسبها السيد رئيس الوزراء من الحكومة الاتحادية .
————————- ————
_ . الموصل على ا بواب التحرير التام باذن الله , وعندها ستتكشف قضايا وتحديات مصيرية , وستكون على صعيد ين : داخلي عراقي وخارجي دولي.
وهذ ا كان اقتراحا لتنظيم ادارة واعمار الموصل وعموم نينوى , عسى ان يقدم بعض الافكار للاطلاع عليها ومناقشتها . .
بعض الملاحظات لاستكمال المقترح حول عمل مجلس اعمار الموصل وعموم نينوى :
قد تؤخذ هذه الملاحظات في عين الاعتبار عند التطبيق :
1 – تتعاون الدول المانحة مع الهيئة العليا للاعمار , اذ تتولى الاولى التعامل مع شركاتها مباشرة من حيث الامور المالية وتطبيق العقود , وتقوم الثانية بتقديم الاستشارات للاعمال على الارض ومرا قبة اداء الشركات . وبذلك تبتعد الاموال عن اي عراقي .
2 – ان تعلم الجهات المانحة الشركات التي تتعاقد معها بعدم التعامل مع اي طرف وسيط ايا كانت صفته , ويتم التعامل بين الجهات المانحة والهيئة العليا للاعمار .
3 – ان تتخذ الجهات المانحة ومجلس اعمار الموصل وعموم نينوى قرارا بتجنب التعا مل مع شركات ومقاولي الدول الا تية :ايطاليا – لبنان – مصر – الاردن – قبرص – الشركات الخليجية والسعودية, لانه فلم نسمع ان السعودية تنافس اليابان او كوريا الجنبية في تنفيذ مشاريع كبيرة ولا الامارات قامت بتشييد برجهم بمهندسين اماراتيين ومعدات من صنعهم , ولكن مع الاسف تعطى عطاءات في العراق الى شركات خليجية والحقيقة هي شركات اجنبية يسجلونها عندهم ويشاركونها في الاراح او ( كومشنات ) . ذلك لانه قد ثبت لدى العديد من الدول ومنها العراق عدم الثقة بمعظم شركات تلك الدول من حيث مستوى الامكانيات أ والغش في المواصفات والتأخر في مواعيد التنفيذ أوالتلاعب في الامور المالية الى اخره من السلبيات في ا لعمل .
4- عدم السماح للشركات الاجنبية العاملة باعطاء جزء من اعمالها الى مقاولين ثانويين عراقيين او من دول ا لمنطقة ما عدا اعمال الحفر والنقل .
5- على مجلس الاعمار – الهيئة العليا للاعمار – عدم الاتصال بالسفارات والقنصليات العراقية لاي غرض كان بخصوص عملية الاعمار , على الهيئة العليا تنظم عملية اعطاء سمات الدخول للشركات العاملة في الموصل وعموم نينوى مباشرة مع السفراء العراقيين في الدول المانحة.