وزارة العدل ترد على تصريحات علي الفياض
اعلنت وزارة العدل رفضها لتصريحات النائب علي الفياض والذي اتهمها بالفساد، مؤكدة إنه يحاول ابتزاز الوزارة لرفضها طلبا له بخصوص عقد ونقل “فاسدين”، بحسب تعبيرها.
وقالت الوزارة في بيان لها, الجمعة، “ان التصريح الذي ادلى به الفياض لاحدى وسائل الاعلام هو محض افتراض او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص”، بحسب تعبيرها.
واضافت، “ان بعض الشخصيات يستخدمون اساليب الضغط للحصول على المنافع الخاصة واذا لم يحصلوا على تلك المنافع يقومون باستخدام وسائل الاعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك”.
وأشارت الى ان “الفياض كان قد طلب احالة عقد تجهيز اطعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، وطالب كذلك بنقل موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقاً معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام مايخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز”.
وتابعت الوزارة، “ان الفياض لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل، بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة”، مؤكدة “ان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى”.
واضافت “بانها تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لاطائل منها الا المصالح الخاصة”.
وأبدت الوزارة في بيانها “استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني”، مضيفة بأنها “ترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل اعلامي لاطائل منه سوى الظهور لتحصيل المصالح الخاصة”.
وكان علي الفياض وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون قال في تصريح له ان هناك “شبهات فساد” في أغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، ملوحا بالعمل على استجواب وزير العدل في البرلمان.