( الخطة المدنية ) أكذوبة متلفزة / علي الديوه جي

 

تابعت اليوم لقاء على قناة ال nrt  وكان المتحدثين النائب زاهد الخاتوني والسيد علي خضير الجبوري  عضو مجلس  محافظة نينوى الكلام  الذي تحدثا به يدل على يأس كبير وعدم  قناعة بما قدمته حكومة بغداد لغاية الآن لمعركة الموصل وأهلها .

 

فهل يعقل ان وزارة الهجرة تقدم مبلغ ثمانية مليارات دينار لغرض إنشاء مخيم لنازحين في هذا الوقت حسب كلام السيد علي خضير فيما افاد النائب زاهد الخاتوني ان حكومة بغداد تحاول اضعاف حكومة نينوى المحلية وتهمشها وتحدث في ذات الامر السيد علي خضير وافاد بان الحكومة المحلية لا تستطيع تقديم الخدمات في الجانب المحرر لان  كلمة السائدة هي كلمة العسكر.

 

تابعت  اللقاء بشكل كامل وللطرفين الحق فيما أوردوه وان كنا لم نسمع كلمة حكومة بغداد  خلاصة الامر ان قناعتي تزداد يوما بعد يوم ان الحكومات المتعاقبة على العراق منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا انها حكومات فوضوية وان رجالها رجال سلطة لا رجال قانون وهم لا يؤمنون بالدولة  كمرجعية وان سياسة الكيل بمكيالين لازالت موجودة

 

العالم بأجمعه كان ولا زال يتابع معركة الموصل وتقارير الأمم المتحدة كانت ولاتزال تحذر من ازمة إنسانية كبيرة  مع بدء العمليات العسكرية في الموصل

 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة  بماذا نفسر هذا  التقصير الحكومي والآلاف من أهالي الموصل يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم خارجين من موت محقق ليلاقيهم موت بطيء، هل ندخله من باب الإهمال أم ندخله من باب التقصير واللامبالاة أم انه سعي  جديد لإذلال أهل الموصل وتطويعهم لإرادات معينة الكلام واضح وهو  قديم جديد ان هناك تهميش وإقصاء لأي حكومة محلية في نينوى وعدم مبالاة واكتراث من حكومة بغداد لأي حدث جلل يصيب الموصل وأهلها.

 

اليوم أعلن وزير الهجرة ان عدد النازحين. من الجانب الأيمن قد وصل الى ١٠٠ نازح ولازالت المعركة على اعتاب المدينة القديمة التي فيها من الكثافة السكانية الكثير ولازالت الحكومة المركزية تعطي الوعود ولازالت الحكومةالمحلية تراوح في مكانها لا تدري ما الذي تفعله.

 

خلاصة الامر

 

لا وجود لشيء اسمه الخطة  المدنية فهي أكذوبة ولا يوجد شي اسمه المقر المسيطر فهو أكذوبة إعلامية متلفزة  ما موجود هو عبارة عن حكومة مفلسة تتنازعها إرادات مختلفة  متصارعة بل هي   فوضى، فوضى ولا غيرها

 

أعان الله الموصل وأهلها في قادم الأيام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *