احمد ابو عباتين يكتب| الاختبار الحقيقي للاصلاح في التعليم العالي
عراقيون/ مقالات رأي
بمناسبة وصول الجامعات الاهلية الى اعداد غير مسبوقة وفي جو يوحي باننا امام حدث غير مسبوق وبعيدا عن اي حسابات وحرصا على الصالح العام وانطلاقا من قواعد الجودة اعتقد ان الوقت اليوم مناسب جدا لفتح نقاش حقيقي للتفكير بجد في تحرير جامعاتنا من البؤس الذي تغرق فيه فهل فتح كل هذا العدد من الجامعات الاهلية منجز يحتفى به؟ ام انه انتكاسة جديدة والغريب انها اصبحت تضرب حتى التخصصات الطبية في مقتل بعد ان ضربت الكليات المسائية والجامعات الاهلية تخصصات كانت تصنف على أنها مهمة (كالحقوق،والادارة واقتصاد ) وتحولت بسببها لمشكلة عويصة تتطلب حلول قاسية تصل لدرجة التفكير في غلقها وترتب عن التساهل في فتح اقسام وكليات وجامعات اهلية جملة من المشاكل ليس اقلها تراجع مستوى خريجيها بسبب نقص التأطير والتعليم وارتفاع نسب البطالة عند خريجيها بسبب عدم مواءمة تكوينهم لمتطلبات سوق العمل وتراجع نسب الطلب على كليات حكومية تنموية مهمة وفاعلة ككلية الزراعة وغيرها ما خلق بطالة مقنعة لمنسوبيها من أساتذة واداريين وارتفاع تكلفة تشغيلها من جهة وصعوبة اغلاقها من جهة ثانية واعتقد ان استمرار نفس المنطق يعكس غياب رؤية واضحة لدور الحكومة والوزارة والجامعة ووظيفتها ويثبت عدم امتلاكها لخطط استراتيجية ويبقي الجامعة تعيش على الهامش لتتحول بمرور الوقت الى عبء على المجتمع والدولة وعليه ارى انه يجب ان تغير الحكومة نظرتها للجامعات الاهلية وتوظف مواردها المتاحة والمنظورة وفق خطة استراتيجية تحدد المطلوب من الجامعة الاهلية مجتمعيا واقتصاديا وتضع هياكلها ومواردها ومشاريعها ونشاطاتها وفعالياتها لتنتج مخرجات تستجيب للمتطلبات المجتمعية وتتوافق مع احتياجات سوق العمل ومقتضيات التنمية الوطنية باختصار وبدون لف ودوران فتح الجامعات والتخصصات الجديدة يخضع لمنطق علمي يبدا اولا بتحديد احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية والمقتضيات المجتمعية لهذا التخصص ثم مدى توافر الموارد البشرية والمادية اللازمة لفتح هذا التخصص وينتهي الى تراتبية الأولويات من حيث أهميتها وحساسيتها في السياق العام الذي تعيشه منظومة التعليم العالي.