12 دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية ضد حظر المشروبات الكحولية

رُفعت 12 دعوى قضائية ضد قانون واردات البلديات العراقي والذي ينص على حظر استيراد وصنع وبيع المشروبات الكحولية في العراق. ونائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الذي هو احد المشتكين بشأن القانون، قال: “قدّمنا شكوى لأن القانون مناف لأسس الدستور وحقوق الانسان”.

حسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، من المقرر عقد المحكمة جلسة يوم الاربعاء للنظر في 12 دعوى قضائية مسجلة ضد قانون واردات البلديات العراقي لعام 2006، وتسعة من الشكاوى هي ضد الحظر المفروض على التعامل وشرب الكحول على وجه التحديد.

وصرح نائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الوطني، جوزيف صليوه، لشبكة رووداو الإعلامية، انه “تم تسجيل الشكاوى من قبل ثلاث جماعات، بعضهم موظفون ومدراء وشخصيات رسمية في الحكومة، بعضهم سياسيون، والبعض الآخر تجار الحق بهم الضرر الأكبر جرّاء هذه المادة القانونية”.

وذكر صليوه “نعتقد ان هذا القانون وخاصة المادة 14 منه مناف بالكامل للدستور العراقي والأسس الدستورية وهو يخالف بشكل تام مبادئ حقوق الانسان والحريات الفردية، في حال تطبيق هذه المادة ستتمخّض عن ذلك نتائج سلبية جداً على العراق والمجتمع، لذلك نحن قمنا يتقديم شكوى ضد تنفيذه”.

صليوه الذي كان نائباً في مجلس النواب العراقي خلال الدورات البرلمانية السابقة، متفائل ببتّ المحكمة الاتحادية في القضية لصالحهم، ويقول: “إذا تم الاستناد الى الدستور والاسس القانونية وأُخذ العراق كدولة متعددة المكونات والقوميات بنظر الاعتبار، يجب اتخاذ قرار لصالح المدعين، وإن كانوا يريدون اخذ البلاد نحو الإنغلاق وعرض نموذج سيء مخالف للحقوق الفردية، فليتخذوا القرار لصالح تنفيذ القانون”.

في 20/شباط الماضي، اعلنت وزارة العدل العراقية، في العدد 4708 من صحيفة الوقائع العراقية، مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، من بينها قانون واردات البلديات الذي اقر بتاريخ 26 تشرين الأول من عام 2016.

واثارت المادة 14 من القانون الجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عقوبات لمن يتصرف خلافا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.

والى جانب التجار المتضررين، رفعت الشكاوى المعارضة لتنفيذ قانون واردات البلديات من قبل، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، رئيس كتلة بابليون في البرلمان العراقي أسوان كلداني، ورئيس هيئة السياحة العراقية ظافر مهدي عبدالله.

والسبت (4 اذار 2023)، وجهت الهيئة العامة للكمارك العراقية كافة المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة انواعها.

يذكر ان مجلس النواب العراقي، صادق في جلسته البرلمانية الـ (24) بالفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثالث، برئاسة سليم الجبوري، على قانون واردات البلديات، بحضور 226 نائباً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.