رمضان حمزة يكتب … حلول قصيرة المدى لمشاكل مائية طويلة الأمد بأجندة سياسية إعلان غيرُ معلن لحرب العطش على العراقيين؟

الصراع على المیاه يعدُ قضیة محوریة وعنصر ھام في إستراتیجیات دول النظام العالمي الجدید لتسیطر بھا على الغذاء والإقتصاد العالمي…لذا نرى حضور البعد المائي في تكوین الأبعاد الجغرافیة في تفكير دعاة عودة الامبراطوريتن العثمانية والفارسية (الحلم) مرة ثانية باعتباره البعد الذي یتوقف عليه نجاح مشروعهم للتوسع ولذلك وضعت كل من تركيا وإيران نصب أعينهم التحكم بمصادر المیاه وتم وضعها في أولویات أجنداتهم السياسية إلي درجة عسكرة المیاه وبعد أن نجحوا في إكمال  الجزء الكبيرمن مشاريعهم الإستراتيجية في أعالي نهري دجلة والفرات ورافدهما والإستحواذ على حصص العراق المائية ، وهم بذلك قد أعلنوا عن حرب العطش وبهذا يريدون ترسیم حدود سیاسیة وقانونیة لإمبراطورياتهم الى المناطق الغنیة بموارد المیاه والنفط؟؟؟

أي بعبارة أخرى فان كلُ من تركيا وايران تحاولان فرض الھیمنة الھیدروبولیتیكیة على العراق من خلال أستخدام المیاه كأداة في السياسة الخارجية مما يسبب في خلق حالة من عدم الإستقرار وفرض الإجندات والمصالح السیاسیة والجیواستراتیجیة على العراق كدولة مصب،  وأن تركيا وإيران تمارسان لعبة غایة في الذكاء وهي إبعاد المفاوض العراقي عن قضية المياه بجعلها مسألة سياسية، من خلال تجزئة القضیة الى أمور أمنية وإقتصادية وغيرها والإستفادة من الوقت لفرض الأمر الواقع باكمال مشاريعهم في أعالي نهري دجلة والفرات ومن جانب آخر هناك خلل واضح وقصور في المنھاج التفاوضي وأدواته لدى الجانب العراقي مما يستدعي التحرك بجدية لبناء القابليات في دبلوماسية المياه الوقائية لدى المفاوض العراقي؛ وزيادة التأثیر الإقتصادي العراقي في المحیط الإقليمي؛ وجعل التفاوض بحضور طرف ثالث في جلسات التفاوض لكي تكون البیئة محفزة للتوصل الى توقيع إتفاقات بحضور طرف ثالث محايد .؟؟

 وبأستخدام  العراق دبلوماسية المياه الوقائية سيكون هناك جانب كبير لتجنب النزاع والعمل على ضمان حقوقها المائية وعدم السماح لهم بتغیر قواعد التعاون المائي على حساب الحقوق المائیة التاریخیة للعراق؟

ولكي لا يغترف أهل العراق من مياه البحر الأجاج للشرب والزراعة في المستقبل القريب، علينا بإدرة جيدة ومتكاملة وذكية لمياه نهري دجلة والفرات ورافدهما وعدم تلويثهما برمى الفضلات والقاذورات في مجاريهم ليغدو الماء عذباً سلسبيلاً، ونترك الماء الجوفي العذب النمير لأجيالنا القادمة…؟؟؟

لأنه بعد الإمدادات المائية “الصفرية” من إيران والإمدادات دون الجريان او التدفق البيئي من تركيا فعليه يتوجب على العراق أن يسلك “الطريق الأقصر إلى الحل” بشأن نقص المياه وهو اللجوء للمجتمع الدولي لحل أزماته المائية ،التي تعمل على توسيع الفجوة بين من” يملك ومن لا يملك” بين سكان العراق..؟

”  وإفشال حلولهم  القصيرة المدى لحل مشاكلهم المائية طويلة الأمد مع العرق ” لان تغيرات المناخ والجفاف تجتاح معظم مناطق الشرق الأوسط  ومنها العراق..ولكن لا يجب الا يتم التقليل من أهمية دور أنظمة الحكم في كل من “تركيا وإيران” في تدمير بيئة مناطقهم وزيادة شحة موارد المياه في العديد من مدنهم “إقليم “الأحواز” في إيران مثالاً ، بينما السلطات فقط تشير الى الجفاف وتغير المناخ  هي السبب ، دون بيان وذكر أسباب هذا الجفاف الذي قد يكون بسبب  ضخامة مشاريعهم المائية في أعالي النهرين  وذلك بكثرة بناء السدود وتغير مجاري الانهار وخاصة المشتركة مع العراق داخل حدودهم السياسية ولكون معظم هذه الأعمال ليست لأسباب تنموية بقدر ما هي لتحقيق أجندة سياسية “وهو حل يعدُ قصير المدى لمشاكل مائية طويلة الأمد”،..؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *