اللجنة المالية توضح بخصوص قطع اجور العقود و الاجراء بقانون الاقتراض

عراقيون/متابعة/ أصدرت اللجنة المالية ،اليوم الجمعة، توضيحا بخصوص قطع اجور العقود و الاجراء بقانون الاقتراض.

وذكر رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، في بيان إنه “خلال قراءتي للتعليقات من قبل كثير من الاخوة و الاخوات ، لاحظت الكثير منها يتكلم عن قطع اجور العقود و الاجراء و يتهمون اللجنة المالية بانها من فعلت ذلك”.

واضاف الجبوري، أنه “ابتداء نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات و لم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة و تركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح من خلال نص قانوني واضح لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط و اضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات”.

وتابع متسائلا: “فمن قال ان رواتبكم قد تم قطعها؟ و من قال اننا لم نعالج حالتكم ؟ نحن من وضعنا النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلتكم و نحن من اضاف جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية”.

وأردف الجبوري: “اما الجدول الذي انتشر في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء و كذب ليس له اصل و لم يصدر من اللجنة و ليس عليه ختم اللجنة و يستطيع اي احد يمتلك حاسبة ان يطبع المئات من هذه الجداول و ينسبها للجنة او لشخص”