ا

أكدت معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك حرصها الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين مشيرة إلى السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية دائرة الموازنة لإمكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع اعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

العلي بك أوضحت في تصريح صحفي ان الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة المالية تتضمن اسماء ورواتب المحاضرين حول إحالة كتب المديريات العامة للتربية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأبنار وكركوك والتي لاتزال مرتبطة بديوان الوزارة لغرض توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام ٢٠٢٠.

وكشفت وزيرة التربية عن حاجة الوزارة للتعاقد مع المحاضرين وتم إكمال جميع البيانات الخاصة بهم من خلال تدقيق الأسماء ووثائقهم الرسمية وتحديد التخصيصات المالية لهم في المحافظات المذكورة انفا وبضمنهم محافظة نينوى مبينة أن التربية بانتظار اجابة وزارة المالية بشأن التعاقد مع المحاضرين.