النزاهة النيابية تؤكد صدور أمر بإعتقال محافظ كركوك وأفراد من أسرته

أصدرت نزاهة كركوك، أمراً بإلقاء قبض بحق محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري وعدد من أعضاء أسرته، وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن الأوامر القضائية تشمل اثنين من أخوته وآخَرين من أبنائه.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، هندرين لزكين في تصريح صحفي، إن “قاضي هيئة النزاهة في كركوك أصدر أمر إلقاء قبض بحق راكان الجبوري وستة من أفراد أسرته بتهمة هدر المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية”، مشيراً إلى أن “اثنين من أخوته واثنين من ابنائه معتقلون الآن”.

وأضاف أن الجبوري “لم يتم اعتقاله بعد لكن ذلك قد يحصل قريباً بحكم صدور أمر القبض عليه، لتجرى محاكمته وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.

وهذا ليس الأمر الأول بحق الجبوري، حيث أصدرت محكمة كركوك في حزيران الماضي، مذكرة إلقاء قبض على محافظ كركوك بالوكالة، بتهمة هدر المال العام وصرفه في غير محله.

وقالت المصادر، إن “أمر إلقاء القبض جاء على خلفية دعوى قضائية مرفوعة من قبل عضو مجلس النواب في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور بتهمة اختلاس 900 مليون دينار كانت قد خصصت من قبل الحكومة الاتحادية لإعمار المناطق المتضررة، إلا أن الجبوري صرف تلك الاموال بشكل غير قانوني”.

وكانت هيئة النزاهة، أفصحت اليوم الثلاثاء عن إجراءاتها بصدد استغلال المبالغ المُخصصة لإعادة استقرار وإعمار الأقضية والمدن والمناطق المحررة من الإرهاب خلافاً للتعليمات في محافظة كركوك، مؤكدة صدور أمر قبض بحق سكرتير محافظ كركوك ومدير مكتبه وأربعة مسؤولين.

وأوضحت أن “المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبضٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كلٌّ من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية”.

وبينت الهيئة أن “القاضي قرَّر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه”.