احتجاجات في الموصل ضد قرار تجميد قانون العفو العام
عراقيون / الموصل
شهدت مدينة الموصل، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية نظمها ذوو وعائلات السجناء والمعتقلين، رفضًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بتجميد العمل بتعديل قانون العفو العام.
وقال مراسل “عراقيون” تجمهر المئات في منطقة “الفيصلية” ايسر الموصل، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم وإقرار العفو للأبرياء والمظلومين. حمل المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات منددة بالأمر القضائي، من بينها:
- “العفو استحقاق إنساني”
- “نطالب بالعفو العام للأبرياء والمظلومين”
- “إيقاف العفو العام = استمرار الظلم”
وأكد المحتجون رفضهم للإفراج عن القتلة والإرهابيين، مشددين على أهمية تطبيق القانون لتحقيق العدالة والإنصاف.
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بتجميد العمل بتعديل ثلاثة قوانين، تشمل قانون العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحابها.
استياء شعبي وسياسي
أثار القرار موجة من الاستياء لدى أطراف سياسية وشخصيات عامة، خاصة في المناطق التي عانت من سيطرة تنظيم داعش، حيث تنتظر آلاف العائلات منذ سنوات الإفراج عن ذويها المعتقلين.
يخشى مراقبون من تصاعد الاحتجاجات في الأيام المقبلة، وسط دعوات لإعادة النظر في القرار الذي اعتبره البعض انتكاسة لآمال العائلات المتضررة، ومساسًا بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
قانون العفو العام: خطوة للإنصاف أم جدل قانوني؟
يعد قانون العفو العام في العراق إحدى القوانين المثيرة للجدل التي تهدف إلى إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض المحكومين. يهدف القانون إلى إطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية جسيمة، مع استثناء أولئك المتورطين في قضايا فساد مالي واداري .
تم تعديل القانون عدة مرات منذ إقراره لأول مرة في عام 2016، في محاولة لتوسيع أو تضييق نطاق المشمولين بالعفو. وقد أثار الجدل السياسي والقانوني بشأنه مطالبات من القوى السياسية والجهات الحقوقية بضرورة تحقيق التوازن بين إنصاف الأبرياء وضمان عدم الإفلات من العقاب للمجرمين الحقيقيين.
ومع صدور قرار المحكمة الاتحادية الأخير بوقف تنفيذ التعديل الثاني للقانون، تصاعدت ردود الفعل السياسية والشعبية، وسط دعوات لإعادة النظر في التشريعات القانونية بما يضمن احترام الدستور وحماية حقوق المواطنين.