أزمة سياسية جديدة.. موجة استنكار وتهديدات بالتظاهر بسبب إيقاف تنفيذ قانون العفو العام

عراقيون / نينوى

أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام موجة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين السياسي والمحلي. وجاء القرار ليزيد من حدة التوتر بين القوى السياسية في البلاد.

أسامة النجيفي: القرار رسالة سلبية وطعن في الاستقرار
في أول رد فعل بارز، وصف الأمين العام لحزب “متحدون”، أسامة النجيفي، القرار بأنه “رسالة سلبية للعراقيين الذين تفاءلوا بإعادة التحقيق في قضايا يعلم الجميع أنها نالت أحكامًا في ظروف ملتبسة لا تتحقق فيها شروط العدالة”.

وأضاف النجيفي في تغريدة عبر منصة “X”: “هذا القرار يطعن الاستقرار ويخلق فجوة قوامها أن ثمة إرادة بتعطيل الانفتاح والمراجعة لأوضاع وإجراءات عانى منها العراقيون وما زالت المعاناة مستمرة”.
كما دعا إلى “الإسراع في معالجة الحالة، حيث يُعد الدستور ضمانة لحقوق المواطنين وحريتهم”.

تعطيل الدوام في أربع محافظات احتجاجًا
ردًا على القرار، أعلن محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب رئيس مجلس محافظة كركوك، مساء الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة يوم الأربعاء، تعبيرًا عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.

  • محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أوضح أن تعطيل الدوام يأتي رفضًا للقرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيه.
  • محافظ الأنبار محمد نوري أحمد أعلن عن تعطيل الدوام لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مستثنيًا الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية، مشددًا على أن القرار يمثل “تجاوزًا على حقوق المستحقين”.
  • محافظ صلاح الدين بدر الفحل أكد أن “تعطيل الدوام يعكس موقف الحكومة المحلية الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف”، معتبرًا أن القانون كان “فرصة لإنصاف الأبرياء”.
  • رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ اعتبر أن “قرار المحكمة يعكس ضربًا للشراكة الوطنية وإخلالًا بالتفاهمات السياسية التي أسست الحكومة الحالية”، مؤكدًا تعطيل عمل المجلس تضامنًا مع المحافظات الأخرى.

مواقف سياسية داعمة لرفض القرار
من جهته، حذر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، من تدخل المحكمة الاتحادية في الصراعات السياسية، داعيًا إلى اجتماع طارئ لقادة البلد لتجنب أزمات جديدة.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أن القرار “يستهدف الأبرياء والمظلومين ولا يشمل الإرهابيين”، داعيًا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي “لا تحترم إرادة الشعب”.

مطالبات بتشريع قانون المحكمة الاتحادية
بدوره، شدد وزير التخطيط محمد علي تميم الجبوري على “ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقًا لما نص عليه الدستور”، داعيًا الكتل السياسية إلى “الالتزام بالاتفاقات المبرمة عند تشكيل الحكومة”.

المحكمة توقف تنفيذ قوانين أخرى
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، يوم امس الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين تشمل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقارات، وذلك بعد طعن قدمه عدد من أعضاء البرلمان بشأن عدم التصويت عليها بشكل منفصل.

يأتي هذا القرار في وقت حساس يعكس تصاعد الخلافات بين القوى السياسية بشأن التشريعات ذات التأثير المباشر على الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *