الفياض: إعادة النازحين إلى سنجار تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كوردستان

عراقيون/خاص/ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يؤكد أن إعادة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كوردستان.

وقال الفياض خلال كلمته في المؤتمر الأمني بنينوى الذي عقد ,اليوم السبت، إن استقرار سنجار أمر مهم ولا وجود للمجاملات السياسية.

وأضاف أن العراق تعرض لأزمة كادت أن تطيح بمستقبله قبل أن تستنهضه المرجعية.

وتابع الفياض بالقول: ماضون في تكريس الفصل بين هيئة الحشد والكيانات الأُخرى، مؤكداً “انتهينا من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”.

كما أشار إلى أن الحشد الشعبي اصبح ضاغطا على الفكر الطائفي وليس على داعش فحسب.

وزاد الفياض بالقول: لا يوجد في العراق مواطن “أ” ومواطن “ب”.

رئيس هيئة الحشد شدد على أن الحشد الشعبي ليس بديلا عن الجيش والاجهزة الامنية، منوها إلى أن الحشد استطاع ان ينصف المكونات التي ظلمت.

ويحمل المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان، المجتمع الدولي، والحكومة العراقية مسؤولية بقاء نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النزوح لعدم تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين أربيل وبغداد.

يذكر ان في 3 آب/ أغسطس من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كوردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *