تسوية إقليمية غيرت موقف الإطار تجاه كوردستان.. ماذا عن الصدر؟
عراقيون/ متابعة/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الجمعة، إن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، هو جزء من صفقة وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وذكرت المصادر، لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن “قادة الأحزاب الشيعية النافذة رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض”.
وأبلغ مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل، أن قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة”.
ووفق نواب عن الإطار التنسيقي، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب التيار الصدري.
ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على “ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران”.
لكن المصدر، رجح عدم سماح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره، متوقعاً تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي”.
وقالت المصادر، لـ”الشرق الأوسط”، إن “التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً”.
وأوضحت المصادر أن “انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً”.
لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ”صحوة الصدر”، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد الإطار التنسيقي، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء.