55 توقيعاً نيابياً يرجئ مناقشة سانت ليغو تحت قبة البرلمان

أفادت حركة امتداد، بأن جمع 55 توقيعاً نيابياً أدى الى تأجيل مناقشة قانون الانتخابات “سانت ليغو” تحت قبة مجلس النواب العراقي الى يوم السبت المقبل. 
وقال مدير المكتب السياسي لحركة امتداد راضي الصالح لعراقيون ان “حركة امتداد بكتلتها النيابية كاملة، رافضة لقانون سانت ليغو، وتم يوم أمس جمع 55 توقيعاً من الحركات الناشئة والمستقلين، حيث اجتمع رئيس كتلة امتداد وبقية الكتل الصغيرة مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وتم الاتفاق على أن تؤجل أو تحذف الفقرة، وأرى أن تكون المطالبة بحذف الفقرة، فقرة القراءة الثانية للقانون، لكن الرأي الوسط كان أن تؤجل إلى يوم السبت، وتم تأجيلها إلى يوم السبت القادم”. 
وكان مجلس النواب صوّت يوم أمس الاثنين، على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الى جلسة يوم السبت المقبل. وأوضح الصالح: “إن أرادوا أن يمرروا القانون فسيمررونه حتى بوجود هذه التواقيع، لأنهم، أي الإطار وائتلاف إدارة الدولة، يمتلكون أغلبية برلمانية مريحة”، مستدركاً ان “هناك بعداً شعبياً وهو المعوّل عليه الآن، لأنه كأعداد، كل المستقلين والحركات الناشئة لا يمكنهم أن يأتوا بنتيجة إذا أصر أولئك على تمرير القانون”. 

ولفت الى أن “التعويل الآن هو على الموقف الشعبي وعلى رأي المرجعية الثابت، الذي هو أن القائمة المغلقة لا يمكن أن تكون، وأن سانت ليغو قد ولى بدون رجعة، وعندنا أيضاً في حركة امتداد، ستصدر رؤية امتداد للحالة ككل”. 

مدير المكتب السياسي لحركة امتداد راضي الصالح، لفت الى ان “لحركة امتداد مقترحات معينة يمكن أن تصب في صالح الشعب، فنحن أولاً لا نفكر في أحد ولا في أنفسنا، بل نفكر في الطريقة التي يمكن من خلالها أن يثق الشعب بالعملية الديمقراطية”. 
 بدأت قضية قانون الانتخابات تسخن مجدداً داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون “سانت ليغو”، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون.

 القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة والتي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة. اما الاحزاب الناشئة، والتي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، لاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت. 

آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  
يذكر ان قوى الإطار التنسيقي ترغب بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية. 
وأنهى البرلمان العراقي، مؤخراً، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام “سانت ليغو” القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019.