محمد صالح البدراني يكتب| فضاءات التكامل في إدارة الموارد المائية … الموارد المائية والتغيير المناخي

عراقيون | مقالات رأي

اتفق مع معالي الدكتور حسن الجنابي بان تأثر العراق بالتغيير المناخي لم يحصل مباشرة لكنه قادم وحذر منه تقرير أمريكي عن تغيير المناخ وهو معلوم للحكومة العراقية، لكن الحدث ليس قدرا كما سيؤمن البعض، بل هو سيناريو محاكاة للمعطيات الحالية وتتغير النتيجة بتغير المعطيات وذكرت هذا في مقال (الأمن الغذائي والنفط المحظور)العام الماضي، لنسلم جدلا ما يحصل الآن سواء دورة مناخية أو تغيير مناخي فهو يحتاج عمل وخطة التظلم والشكوى ليست مهمة المسؤول والتغيير المناخي يستقبل بإجراءات، بيد إن الأمر ليس جديدا والكل في المسؤولية غير المباشرة والمباشرة منذ 2004، الحالة التي نحن فيها متوقعة إحصائيا واشرتها شخصيا في تقرير يحث على استخدام التحلية كاستشراف لكن اعتبر حينه نوع من الترف.

تقاسم الضرر ليس مصطلحا في الري كالمراشنة مثلا وإنما هو وصف لما يحصل عمليا نتيجة شحة المياه التي جففت بحيرة قرطاش وبحيرة آق غول في تركيا وهي اكبر البحيرات، والجفاف ضرب ايران أيضا لكنها قطعت الروافد إلى دجلة إلى العراق وهذا سيقضي على الغطاء الأخضر والبساتين والمزارع بل وتصحر منطقة ديالى من هنا كان تأكيد معالي وزير الموارد المائية على (تقاسم الضرر) رغم انه ليس حلا علميا ولا مصطلحا فنيا لكنه يصف واقع تدني الموارد، هنالك 548 سدا في ايران، وهنالك 579 سدا في تركيا، هذه السدود قد لا تمتلئ متى حل تأثير التغير في المناخ في المنطقة، والخطر داهم ولا يمكن ان تتجه كل دولة إلى سلوكيات منفردة وحلول خاصة وبدون دراسة بيئية كما حصل في روافد دجلة الشرقية فهذا يؤخر الحل الناجع للبلدين، والعراق حلوله الذاتية لا تغني ولا تسمن من جوع، فلا يزيد كري الأنهر المياه، ولا يفيد استخدام الخزن الميت للسداد بأكثر من ترحيل المشكلة هذا إن تم تزامنها ووصول اللوجستيات لها
خلل وحلول:
تأكيدا لما ذكرت في مقال (فضاءات التكامل في إدارة الموارد المائية) السابق.
إن التعامل بالأساليب التقليدية والطلب من دول الجوار أن تتحمل ظروفها لتعطينا مياه لا نجيد استخدامها هي مسالة لم تعد مواكبة للعصر، دول المنبع ليست مصانع مياه من العدم، فنحن من نصحر أرضنا بتقليص المساحات الخضراء من مزارع وزراعة وظروف أدت لترك المزارع التي أكرمنا أسلافنا بها، ونحن لا نفكر استراتيجيا ولم نقدم بدائل مغرية لدول المنبع.
العراق كدولة متضررة يجب أن يطرح منهج الفضاء التعاوني بين الدول الأربع المشتركة في نهر دجلة والثلاث المشتركة في نهر الفرات، فهذا يحتاج إلى تنسيق مؤسساتي مع دول المنبع والمصب ودول الخليج والاردن، تخطط للدول جميعها وتوجه الزراعة والمياه والحلول دوما إدارية فنية وليس سياسية أو عسكرية.
الســــــــــدود:
السدود مهمة الحقيقة وما يُتحدث عنه بنوع من العاطفة بشيطنة السدود والميل إلى المنخفضات كالأهوار ومنخفض الثرثار والرزازة فهذه ممالح تفسد المياه النقية وليست لتسليك موجات الفيضان للاستفادة منها لاحقا، بل دراسة مطلوبة لإنشاء سدود بأسلوب جديد مع الاستعانة بأسلوب النضيدة (البطارية) من السدود لغرض حصر المياه ولا تذهب سدى وممكن إنتاج الكهرباء منها، ووفق منظور المضطر لان عندها ستكون دراسة جدوى حقيقية تتغاضى عن بعض سلبياتها.
سد مكحول بغياب سد بيخمة ضروري بل من الضروري إقامة سدود على الزاب نفسه بذات طريقة النضيدة، فسد مكحول ممكن أن يكون كسد جزرة الذي قد ينشأ في تركيا، كمية الخزين قليل نسبيا لكنه يوزع المياه في منطقة قابلة للاستثمارات وإنشاء معامل للإنتاج الحيواني والأعلاف، لكن يفقد أهميته إن أنشئ سد بيخمة ولم تقام مشاريع على ضفافه، أما من حيث خطورته وغيرها فهو كلام مرسل وعلاج أسسه بالتحشية وخندق التحشية (slurry trench) سيجعل الأسس آمنة بدون إلغاء لأي من التقنيتين.
أما ناظم البصرة فلابد منه لإيقاف فاعلية اللسان الملحي والتلوث بفقدان الكارون وكل الأفكار ينبغي أن تدرس بما يقلل المعوقات لمثل هذا المشروع، وبحيرة ساوة تحتاج دراسة فكل ما يقال هو تخمينات.
إن ما يطرح اليوم من حلول إما هي حلول مكررة فشلت لأسباب لوجستية، مع أنها ترقيعيه، أو تفاعل في اتجاه لا يتناسب وشحة المياه، فشحة المياه تحتاج إلى فضاءات التكامل وهذا بعيد لغيــــــــــاب التفكيــــــــر الاستراتيجـــــــــي.
أعمال كثيرة ليست حاسمة ومعيار المستشارين في “العالم الثالث” مرآة الساحرة لان الشخصانية عالية ومادام دور المستشار غير واضحا فامر نهضتنا سيبقى حديث الأمنيات.