معهد العلمين للدراسات العليا يقيم مؤتمر أزمة التعديلات الدستورية ويخرج بتوصيات
عراقيون/ متابعة/ أقام معهد العلمين للدراسات العليا، مؤتمره حول أزمة التعديلات الدستورية تحت شعار (دستور العراق لعام 2005 و مدى فاعليته في الاستقرار السياسي)
وقال المعهد في بيان حصلت /عراقيون/ على نسخة منه، أن المؤتمر عُقدت فعالياته في مدينة النجف بمشاركة ٤٤ باحثا ومختصا في القانون الدستوري من داخل وخارج العراق؛ الى جانب عدد ممن ساهم في كتابة دستور عام ٢٠٠٥، وشخصيات سياسية وشعبية
البيان أضاف، أنه “قد تم تكليف لجنة لاعداد التوصيات و وضعها بصيغتها النهائية في ضوء المقترحات المقدمة اثناء الجلسات من أجل رفعها الى الجهات ذات العلاقة”
واشار البيان، ان مؤتمر أزمة التعديلات الدستورية انعقد في ظرف بالغ التعقيد و توقيت حساس يمر به العراق و شعبه و نُخبه المُتطلعة الى تصويب العملية السياسية و معالجة الاختلالات التي أصابتها من خلال انتخابات مبكرة افرزتها موجة احتجاجات تشرين المطلبية”
وتابع البيان, “و لما كان الدستور هو الوثيقة الاسمى و العقد الذي تسالمت عليه القوى السياسية الفاعلة في حينه و صوتت عليه الجماهير العراقية بزحفها المليوني في 15 من تشرين الاول عام 2005 فمن الطبيعي ان تتجه الانظار اليه لتُحاكمه بعد 17 عــــــــاماً في مراجعة نقدية علمية بناءة هدفها معرفة مدى فاعليته في حفظ الاستقرار السياسي و ديمومته”
البيان أشار، إلى أن ” هذا المؤتمر يكتسب من جانب اخر زخما استثنائياً وطنيا من رمزية مكان انعقاده في مدينة النجف الاشرف التي تزينت باحتضان المرجعية الدينية العُليا التي مثلت مواقفها اعلى درجات الحرص على مصالح هذا الشعب وسلمه المجتمعي و دعت دوماً الى الاحتكام الى مؤسساته الدستورية و تقويتها و مارست دوراً وطنيا فذاً و تاريخياً في الدعوة الى انتخابات حرة يختار فيها الشعب ممثليه في كتابة دستوره الدائم و الاستفتاء عليه”
التوصيات الختامية
1. مَثَل دستور العراق لعام 2005 و لا يزال اطاراً مهما للتداول السلمي للسلطة، و من حق شعب العراق ان يفخر بممارساته الانتخابية المتلاحقة التي ميزت عهده الجديد، الا ان الانتخابات المبكرة الاخيرة و الانتخابات النيابية لعام 2018 التي سبقتها و ما شهدته من ضعف في المشاركة الشعبية يمثل بحق جرس انذار لتحديث المنظومة السياسية في البلاد و مراجعتها.
2. من المؤكد ان تأشير النقص و القصور على الدستور امر متوقع ، حيث اشرت التجربة السياسية منذ عام 2005 و حتى اليوم العديد من النواقص على الدستور و لابد من الشروع بتعديلات تنسجم مع ما افرزته التجربة من قصور .
3. ان مراجعة و تعديل دستور 2005 يمثل استحقاقاً طبيعا ًتنتجه التطورات المهمة التي شهدها العراق خلال 17 عاما الماضية ، الا ان هذا الاستحقاق يجب ان يسبقه حواراً مجتمعياً شاملاً و مسؤولاً و هادئاً تشترك فيه، الى جنب الاحزاب السياسية الفاعلة ، النُخب الاكاديمية و الكفاءات العلمية التي تحتضنها الجامعات العراقية و مختلف الشرائح المجتمعية بما يُفضي الى (دسترة المجتمع). و في هذا الصدد يدعو المؤتمرون القوى السياسية الى مراعاة تشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين في القانون الدستوري الى جنب اللجان التي يُراد تشكيلها لتعديل الدستور تتولى تقديم الدعم و المشورة الفنية.
4. ان تعديل الدستور ينبغي ان يتم بالاليات السلمية و الدستورية التي رسمها الدستور نفسه و بالاحتكام الى ( المحكمة الاتحادية العليا) عند الاختلاف في تفسيرها، و بهذا الصدد يحيي المؤتمرون الجهود التي تبذلها المحكمة الاتحادية العُليا في الحفاظ على البناء الدستوري من خلال قراراتها التي عالجت فيها عدم وضوح بعض النصوص الدستورية.
5. ان امال الشعب العراقي الناهض بزهو من نصره على (داعش) و المُفعم بجيل شبابي، غير مكترث بالخطاب السياسي الذي يجتر مآسي الماضي، يتطلع الى صون مستقبله من خلال دستور يُلبي طموحه في التنمية و الرفاه و ينظر الى المستقبل بتفاؤل يوحد بين اطيافه من خلال هوية وطنية عراقية جامعة تحترم الخصوصيات.
6. ان الثروات الطبيعة وفي مقدمتها النفط و الغاز التي حَبَى الله تعالى بها هذا الشعب ينبغي ان تكون عامل توحيد و ليس عامل فرقة من خلال نصوص دستورية واضحة تصون المساواة في الانتفاع بمواردها بين ابناء الشعب كافة.
7. ان الابقاء على النظام البرلماني بصيغته الحاليه او اعادة التوازن اليه او التحول الى النظام الرئاسي او المختلط ينبغي ان لا يتم بمعزل عن ضمانات فاعلة تحفظ المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب العراقي في كفاحه و نضاله ضد الديكتاورية و ينبغي الحرص على خلق ضمانات دستورية و عملية جدية تحول دون الانتقال الى نظام سياسي تتمكن فيه اي سلطه من الاستحواذ و التفرد على حساب السلطات الاخرى.
8. ان تقويم التجربة الفيدرالية في العراق ومعالجة سلبياتها ينبغي ان تتم من خلال نصوص دستورية واضحة تحدد بوضوح معالم العلاقة بين الاقاليم الفيدرالية والمركز وتحدد الاختصاصات على نحو يحفظ الاستقلالية المحلية لهذه الكيانات من جانب و يصون وحدة البلد الجغرافية من جانب اخر. وعلى نحو تُصان فيه وحدة العراق و وحدة ترابه و وحدة استثمار موارده الطبيعية باعتباره أرث لا يملك أحد التفريط به.
9. الاستفادة من الجهود التي بُذلت في اعداد صياغات لمشاريع الدساتير كونها تمثل عُصارة لفكر العديد من المختصين، و من ابرز تلك المشاريع المشروع الذي اعدته اللجنة التي ترأسها سماحة السيد محمد بحر العلوم (رحمه الله) و اللجان التي تشكلت في مجلس النواب و رئاسة الجمهورية للتعديلات الدستورية وصولا الى اعداد رؤية دستورية شاملة للمشتركات بين هذه الجهود الوطنية.
10. الاهتمام بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق ما نص عليه الدستور كونها تمثل الحكم بين السلطات و من الضروري دعمها و عدم تعريضها لاي نقد يقدح في شرعية تشكيلها، و الاستفادة من القرارات التفسيرية للمحكمة الاتحادية كرافد في اي تعديل دستوري مستقبلي، و ضرورة الاسراع بتشريع القوانين الهامة كقانون مجلس الاتحاد و قانون النفط و الغاز.
11. ان وجود معارضة برلمانية تقويمية نقدية فاعلة شرط ضروري لنجاح النظام البرلماني و تقويم العملية السياسية، و ينبغي العمل على مراعاة وجودها و ضمان كافة حقوقها كركن مقوم لاداء السلطة التنفيذية.