النزاهة تقترح تعديل قانون العفو العام ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات

أكدت هيئة النزاهة، الأحد، تقديمها مقترحا لتعديل قانون العفو العام ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، نشر اليوم (4 شباط 2018)، تابعته NRT عربية، انها اقترحت تعديلا لقانون العفو العام ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى انها “أعلنت عن تقديمها مسبقا عدة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، مطالبة بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والإداري من الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب”.

وأضاف البيان ان الهيئة، تقدمت سابقا بمقترح لتعديل البند عاشرا من المادة (4) من القانون من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام، الذي صدر التعديل الأول له خاليا من مقترح الهيئة، كما اقترحت تعديلا آخر للبند المذكور بغية استثنائه من جرائم الفساد المالي والإداري، وعدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشرة حمراء دولية بالقانون.

وأوضحت الهيئة، أنها “تقدمت بمقترح ثالث لإضافة نص في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمن (لا يحق للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب)”.

وكانت هيئة النزاهة أصدرت، في وقت سابق، بيانا أكدت فيه رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل.