مسؤول يتحدث عن محاولات لشمول “كبار الفاسدين” بقانون العفو العام

ذكر مسؤول عراقي، السبت، ان ملف الفساد في البلاد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو العام لكبار الفاسدين، وذلك بعد يومين من إعلان هيئة النزاهة استرجاع وإيقاف ومنع هدر أكثر من تريليون دينار عراقي خلال العام الماضي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم (3 شباط 2018)، إن “قانون العفو العام تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات يمكنهم المرور منها”.

وأضاف ان هناك عمليات كشف فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من بينها شمولهم بالعفو العام.

من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة النيابية مشعان الجبوري، أن “ما يتم الإعلان عنه من قضايا تتعلق إما باسترداد أموال أو إحالة فاسدين هي في الواقع لا تمثل شيئا مهما بالقياس إلى حجم الفساد الذي لا يزال مستشريا”، مبينا ان “المشكلة التي نعانيها في العراق هي عدم توفر إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وما دام الأمر كذلك فإن من الصعوبة الحديث عن تحقيق تقدم في هذا الملف الذي لا يقل في كل الأحوال خطورة عن الإرهاب”.

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إنجازات الهيئة لعام 2017 على صعيد استرداد الأموال إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى إحالة الفاسدين إلى القضاء من بينهم وزراء ومسؤولين كبار، حيث أشار إلى ان المبالغ المسترجعة وإيقاف صرفها ومنع هدرها بالدينار العراقي بلغت تريليونا و173 مليار دينار (نحو مليار دولار أميركي).

وأوضح ان “عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض بلغ 17 شخصا وصدر بحقهم 32 أمرا قضائيا، كم بلغ عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 273 شخصا.