نصيف تحذر من “مغبة” القبول بقرار مجلس الأمن بشأن “جرائم” داعش في العراق

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، السبت، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من مغبة القبول بقرار مجلس الأمن المرقم 2379 حول تجريم تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، مبينة أن القرار سيفرض الولاية القضائية الدولية على القضاء العراقي.

وقالت في بيان لها، اليوم (23 ايلول 2017)، إن “القرار يلزم العراق بتعيين قضاة دوليين يعملون على قدم المساواة مع القضاة العراقيين، وهذا بحد ذاته يعد تجاوزاً على الولاية القضائية العراقية ورضوخاً للولاية القضائية الدولية فيما يخص إصدار الأحكام على الإرهابيين، وسيكون بإمكان القضاة الدوليين فرض الرقابة على هذه الأحكام والتدخل فيها أو الاعتراض عليها”.

واضافت نصيف، إن “القرار يعد تدخلاً سافراً في أهم الملفات المتعلقة بأمن العراق وسيادته، وإذا كانت الأمور اليوم تجري بانتظام والقضاء العراقي يقوم بدوره في إصدار الأحكام على المدانين بقضايا إرهاب فما الفائدة من فتح الباب على مصراعيه لتدخل جهات خارجية وإشراك الأمم المتحدة في هذا الملف العراقي”.

وأوضحت النائبة، ان “القرار ينص على أنه يتوجب على العراق أن يوافق على ما سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن الفريق القضائي واختصاصاته خلال ستين يوما من اجل إعطاء الولاية القضائية لفريق التحقيق، وبالتالي يتوجب على رئيس الوزراء أن يرفض القرار خلال المدة المحددة ويكتفي بتقديم الوثائق الخاصة والأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الى مجلس الأمن”.

كما أشارت نصيف، الى ان “تعريف المجتمع الدولي بما تعرض له العراق من كوارث بسبب الإرهاب هو أمر إيجابي، لكن إشراك القضاء الدولي في هذا الملف وبهذه الطريقة يجب أن لا يتم إلا بعد أن يستنفذ القضاء العراقي عملية التجريم، وكفى استهانة بالسيادة الوطنية العراقية”.

جدير بالذكر ان مجلس الامن الدولي وافق في اجتماع، أمس اول الخميس، على إنشاء فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة لجمع وحفظ وتخزين أدلة في العراق على أفعال تنظيم داعش التي ترقى إلى “جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”.