المجلس العربي يدعو لإبعاد كركوك عن استفتاء كردستان ويجدد مطالبته بتحرير الحويجة

دعا المجلس العربي في كركوك، الاثنين، الى إبعاد كركوك عن الاستفتاء المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما جدد مطالبته بإطلاق عملية تحرير الحويجة والنواحي التابعة لها.

وقال المجلس في بيان له، إنه “في الوقت الذي نبارك فيه الانتصارات المتحققة في سوح المنازلة والشرف التي ترسمها قواتنا المسلحة بكافة صنوفها ضد عصابات داعش الارهابية ولما تمثله كركوك كصفحة مضيئة في تاريخ التعايش السلمي وبوصلة الاخوة وللحفاظ على اواصر الاخوة والجبهة الداخلية لكركوك بما يضمن استمرار الأمن والرفاهية لأهلها، نناشد الشعب الكردي وقيادته السياسية بابعاد كركوك عن الاستفتاء المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وترك الحرية لمكونات كركوك واحترام ارائها وابعادها عن الصراع والضغوط”.

وأضاف البيان، أن “المجلس يساند كافة القوى السياسية والاجتماعية من المكون الكردي التي اعلنت رغبتها عدم اشراك كركوك بالاستفتاء وهذا يدل على أن هذا القوى حريصة على ادامة التعايش السلمي بين المكونات في كركوك واحترام آراء الاخرين”.

ودعا البيان “الى تفعيل الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للوصول الى حلول تنهي هذه الازمة وعلى جميع القوى السياسية لكافة المكونات في كركوك للدخول في حوار مباشر عبر طاولة مصارحة حقيقية للخروج بما يحفظ لاهلها ويبعدها عن شبح الصراعات والاجندات والمزايدات”.

وناشد، المجلس العربي في كركوك الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بـ”اطلاق عملية تحرير الحويجة فورا لانقاذ اهلها من سيطرة وظلم عصابات داعش الارهابية في الحويجة والنواحي التابعة لها جنوبي كركوك وغربيها”.

وكان المجلس الوزاري للامن الوطني اعلن، امس الاحد، رفضه استفتاء اقليم كردستان لـ”عدم دستوريته”، فيما دعا الى الاسراع بإجراءات المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام.

وجاء ذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اول أمس السبت، استعداد بغداد التدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا بيانات رسمية أكدت فيها رفض الاستفتاء ودعت الى إلغائه، الأمر الذي لم تأبه له القيادات الكردية مؤكدة المضي بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في (25 أيلول 2017).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *