الاخيرة

آخر تحديث

14.08.2008

اضغط هنا وكالة أنباء عراقيون

الدخول إلى مدينة الموصل

حكومة ثغر كوردستان حريصة على التمسك بآليات الدخول القانوني الصارم الى أراضي شمال العراق، فهي تطالب الداخلين الى هناك بمستمسكات قانونية وكفيل ضامن يعرف عنهم ويكفل وجودهم ويزكي حسن سيرتهم، ويمنع على السيارات التي تحمل لوحة تسجيل نينوى الدخول الى اربيل. ذلك شأنهم وطريقتهم الفضلى للامساك بالوضع الأمني، وهو اجتهاد إداري ضمن الى حد معقول سلامة المواطنين وامن العمران والدوائر الحكومية وعافية المسؤولين. اما الموصل فهي مدينة مكشوفة تعاني من فتح أبوابها لكل من هب ودب، حتى حدودها الترابية خارج أعين السيطرات، ونقاط السيطرة والتفتيش تسمح بتفلت الأشخاص والعجلات والمفرقعات. التشديد على تفتيش الوافدين الى الموصل من جميع جهاتها ضرورة إدارية لا تغضب أحدا، طالما ان التفتيش يخضع للمطلب القانوني وروح القانون الساري وظروف المدينة، وطالما ان غايات التفتيش تصب في مصلحة الموصل ومواطنيها. وإذا كانت حكومة ثغر كوردستان تصر على حماية أراضيها وشعبها بتفتيش جميع الداخلين بلا استثناء، فالموصل أولى لأنها قلب الشمال العراقي وعموده الفقري وقدرته الأمنية والاقتصادية الكامنة والمعلنة. عدة مرات عزفت الإدارة الموصلية المحلية على وتر أمان وتطور وعافية شمال العراق، ونحن نتمنى عليها ان تقتدي بإجراءات حكومة الشمال لضمان امن المدينة، لكن ترك مدينة الموصل عارية من التحصين الأمني العميق جعلها ضعيفة ومكشوفة ومنكسرة، فهل هناك ضغط من احد للإبقاء على هذا الوضع؟ ولماذا لا تستحدث غرفة عمليات خاصة بأطراف الموصل وجهاتها الأربع تكرس وظيفتها للتدقيق بهويات الداخلين واستلام هوياتهم وتسليمهم كتب خاصة يتجولون فيها في الموصل لحين خروجهم من المدينة، أو لحين انتهاء فترة ضيافتهم عند عائلة يسجل مكان إقامتها لدى نقاط السيطرة أيضا؟ نحن مع امن المدينة وضمان سلامة مواطنيها ومسؤوليها، ومع كل إجراء يعيد المدينة الى الوضع الأمني الصحيح، وإذا ما قامت حكومة المدينة بمثل هذا الإجراء ستجد ان أول المتعاونين معها أولئك الذين عانوا وتضرروا من فتح حدود المدينة للغرباء على مصراعيها.