بيان صادر عن نواب الموصل

 الموصل حاضرة العراق وتأريخه العظيم وموطن العلم والكفاءة والتعايش- لقد اجتاحت رياح صفراء هذه المحافظة الآمنة بعيد الاحتلال وكثرت عليها النكبات ووقع الشر بين أبنائها نتيجة التدخلات والأطماع وشهوة السلطة.

وبعد أن استبشر أهل الموصل خيراً بالتفات حكومة بغداد إلى الموصل وتشكيل قيادة عمليات نينوى وكان لنا ولا فخر دور كبير في إقناع الحكومة وإقناع أهل الموصل ووجهائها وكوادرها وشبابها بالتعاون مع الحكومة لإنجاح هذه الخطة.. واستقر الأمن بشكل نسبي لفترة قصيرة مع الأسف..

إلا أن ذلك اغضب الماسكين على السلطة في الموصل واعتبروا ذلك نزاعاً لصلاحياتهم ووجودهم المفتعل في الموصل وبدأت محاولات لإفشال تلك العمليات على الأرض أو من خلال مراكز القوة والسلطة في الموصل أو أنصارهم في بغداد.. وساءت الأوضاع مجدداً وعاد الاحتقان بشكل أكبر.

ونحن انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية تجاه أهلنا في الموصل. بكل أطيافها العرب والكرد والتركمان والشبك واليزيدية والمسيحية بطوائفهم وكل أهالي نينوى.. نطرق باب الحكومة مجدداً كي نرشدها بمسؤولياتها تجاه أهلنا في الموصل ولابد لها أن تلتفت إلى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإسعاف الحالة المأساوية في الموصل وتأتي في المقدمة:

أولاً:

التسريع في تشكيل قوة المتطوعين الذين يربو عددهم (10400) متطوع ضباطاً ومراتب.

ثانياً:

إبعاد من ثبتت مقصريته من المسؤولين والضباط من مواقع القرار ونقلهم خارج الموصل ويأتي في مقدمتهم قائد فق2 آمر ل4.

ثالثاً:

منع اللجوء إلى العقاب الجماعي كما حصل في الموصل الجديدة في ملاحقة حالات فردية خارجة عن القانون وجعل جسور الثقة بين الناس والسلطة سبيلاً لتطبيق القانون.

رابعاً:

إعادة النظر في حكومة الموصل وأداءها المتفرد والتي تعمل بروح سلطوية لا تقبل الحلول والتفاهم رغم كثرة أخطائها حيث يتم اعتقال كل من يخالفهم الرأي كما حصل قبل أيام في اعتقال شيخ عشيرة اللهيب ومقصريتها في أداء واجبها.. لاسيما أن هناك ملء لشواغر مجلس المحافظة خارج قوائم الترشيح ودون سند قانوني وإنهم يمارسون سلطة على الأرض ووجودهم يشكل خطورة على المستقبل المدينة.

خامساً:

ضرورة الإسراع في صرف رواتب ضباط الجيش العراقي السابق- كدفعات طوارئ والتي حبست منذ ستة أشهر.

سادساً:

الإسراع في تشغيل مطار الموصل الذي يعتبر عصب الاقتصاد في الموصل. وربط المدينة عن طريقه ببغداد والعالم الخارجي وفك الطوق المضروب عليها اقتصاديا.

سابعاً:

الحل الجدي لمشكلة المهجرين والنازحين وتهيئة سبل عودتهم وعدم ملاحقتهم بذرائع عرقية كما حصل في الرشيدية ومناطق أخرى.

ثامناً:

اقتصار القوات الموجودة في الموصل على قوات الحكومة المركزية والمتطوعين وإخراج قوات البيشمركة والأسايش من المدينة لأن وجودهم يثير القلق والفزع.. بين الناس.. لاسيما أن هناك سوابق لا تشجع على بقائهم وإن واجبهم القانوني داخل الأقاليم لا في المحافظات الأخرى..

تاسعاً:

فك الحصار الإعلامي عن المدينة والعمل على نقل الصورة الحقيقية التي تظهر الحقيقة كما هي بروح حرفية مجردة.. لا تقنين وتوظيف القنوات لصالح الأحزاب والمليشيات الماسكة على السلطة في المدينة والتسويق لهم ولأفكارهم ولمشروع الجهة التي زرعتهم في قلب الموصل.. ويأتي في مقدمتهم التسويق لمجلس المحافظة والمحافظ الذين فشلوا في إدارة شؤون المدينة والتواصل مع القوى السياسية الفاعلة والمتمثلة في الخارطة الانتخابية لمجلس النواب العراقي.. الممثل لجميع القوى والأطراف.

كلنا أمل أن يصار إلى دراسة هذه المناشدة بروح عراقية وطنية عالية من كل الأطراف المعنية لكي نتمكن من مواصلة الحوار وخلق المناخ الملائم لإجراء انتخابات حرة صحيحة في الموصل. في مقبل الأيام.. والله من وراء القصد.

وندعو أهلنا في الموصل بكل طوائفهم وقومياتهم إلى رص الصفوف والتعاون وتفويت الفرصة على من يريد شراً لهذه المدينة وأهلها الكرام..

 نواب الموصل:

أسامة النجيفي / عز الدين الدولة / حنين القدو

أنور الياور / أمين فرحان /  فلاح الزيدان