بيان صادر عن نواب في البرلمان العراقي

 أكثر من خمس وستين نائب في البرلمان وقعوا على هذا البيان وهنالك عدد من النواب يعتزمون تأييد الموقف قد يتجاوز المائة نائب ويؤيدون هذا التوجه، وقد حضر المؤتمر الصحفي ممثلون عن النواب مثل الشيخ سعد المسعودي من كربلاء والشيخ جمال البطيخ من الكوت بالإضافة إلى النواب سعد الدين اركنج من كركوك وأمين عثمان من الموصل و محمد تميم من كركوك.

 فخامة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم

 تحية واحترام:

حصل نشاط لممثلكم الخاص وللفريق التابع للأمم المتحدة في عدد من محافظات العراق وفي مناطق معينة أثار لدينا شكوكاً في حيادية الأمم المتحدة ونشاطها المفترض في التوازن والعدالة بين جميع العراقيين، عليه نوضح لفخامتكم ما يلي:

 إن قرار مجلس الأمن (1770) في المادة (2) لفقرة (3) وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية:

 تقديم الدعم والمشورة والمساعدة

حكومة العراق ومجلس النواب في مجال مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية إضافة إلى تطوير عمليات تقبل بها حكومة العراق لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها.

عليها نبين ما يلي:

 1-     الحكومة وهي السلطة التنفيذية (هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء) لم تطلب من الأمم المتحدة تحديد المناطق المتنازع عليها.

2-     لم يتم عرض الأمر على مجلس النواب ولا علم له بهذا النشاط.

3-     هيئة الرئاسة مخولة بموجب الدستور حسب المادة (58) من قانون إدارة الدولة إلى المادة (140) أن تحيل الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين شخصية دولية مرموقة ليحدد المناطق المتنازع عليها ويقدم توصيات إلى مجلس النواب, هذا كان قبل سقوط المادة (140) دستورياً.

4-     أن تحديد المناطق من قبل ممثل الأمين العام من جانب واحد وبدون علم الحكومة العراقية أو مجلس النواب والقيام بنشاط يراد منه تقديم توصيات إلى الحكومة أو مجلس الأمن مخالف لمضمون القرار (1770) والدستور العراقي.

5-     إن تبنى وجهة نظر طرف واحد تجاه تسمية المناطق المتنازع عليها يخرج الأمم المتحدة من الحيادية والمشروعية ويدخلها في شبه الانحياز.

6-     جميع هذه المناطق خاضعة للمليشيات الكردية وقواتها المسلحة وقوات الأمن والمخابرات ولن يكون هناك رأي حر في سؤال المواطنين لخوفهم من بطش المليشيات.

7-     نرفض هذا النشاط غير القانوني جملة وتفضيلاً ولن نقبل بأية نتائج تتمخض عنه.

 فخامة الأمين العام

 إن أهالي تلك المناطق من مختلف القوميات والأديان لم يعلموا بالتفاصيل ولم يُشركوا في تلك المساعي لذا فإنهم يعلنون تحفظهم على كل الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ في غيابهم وبإهمال مطالبهم العادلة ويؤكدون أن الأوضاع إذا ما بقيت في هذه المناطق كما هي فلا يمكن  إجراء انتخابات أو اعتماد أي استطلاع يخدم العراق وشعبه.. نناشد فخامتكم بالعمل الفوري لإيقاف أعمال الاستبيان ونعلمكم  -للأسف- بأننا ما عدنا ننظر لممثليتكم بحيادية وتوازن ونعتبر ما تقوم به انحياز لطرف واحد في شأن داخلي بالغ الحساسية.. نأمل أن نراكم قريباً في العراق وأن نشعر باتخاذكم إجراءات عاجلة أكثر توازناً باشتراك الجميع..

 وتقبلوا فائق احترامنا.

 

النائب                                النائب                              النائب

محمد علي تميم                        عز الدين الدولة                     أسامة النجيفي