نينوى وسياسة تدوير المشاكل والكوارث

وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأيِ قيد آخر على سيادته .

وبعيداً عن المثاليات في زمن الفوضى والكلام عن نينوى المدمرة والممزقة بسبب طائفية وعنجهية الحكومة وسياستها الرعناء ، وهي تستقبل محافظاً جديداً على أنقاض محافظ سرق الأخضر واليابس ورفع الوضيع وأهان الكريم ، ووضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب لتعم الفوضى واللصوصية التي أصبحت مصدر فخر للفاسدين يتباهون بسرقاتهم في المجالس والمقاهي والحانات .

وقريباً من هذه الحقيقة لا يملك المحافظ الجديد منصور المرعيد أي خبرة ادارية في مؤسسات الدولة ، ولم يتدرج في أي عمل وظيفي حكومي ، وكل ما يذكر عنه هو مهندس وتاجر ومقاول لا يملك فيها أعمال حقيقة تذكر يشار لها كعمل مميز ، ولهذا سيكون من الصعب عليه ضبط ادارة المحافظة ودوائرها التي يديرها مجموعة مافيات من الصعب اختراقها بخبرة المرعيد الضعيفة ادارياً ، وسيتلاعبون به بالقانون والضوابط التي لا يمتلك خبرتها ، ويحركونه كيف ما يشاؤون .

وسيدخل في كل مفصل اداري قضايا جيوسياسية ، تعقد عمله واولها ضغط الكرد في هذه الفترة لتطبيق المادة 140 ، مروراً بوحدة القيادة والسيطرة الأمنية وتعدد القرارات والاتجاهات ، مع ضوابط الأمن الوطني ، وقضية المعتقلين المغيبين والمعلقة مصائرهم بدون محاكمات ، ووضع اليد من جماعات مسلحة على سهل نينوى ، وتلعفر وسنجار ، وصولا للتعويضات ، والبنوك المعطلة ، ومكاتب الصيرفة والتحويل الممنوعين من العمل ظلماً وعدوانا ، انتهاء بآلاف النازحين من المتضررين ، وآلاف من عوائل داعش ومشتبه بهم بدون اي برامج حكومية اجتماعية لاحتوائهم .

هذه هي بعض الحقائق السياسية والإدارية للحكومة الاتحادية في نينوى ، سياسة تدوير المشاكل والكوارث ، بمزيد من التعقيدات والغباء الاداري الذي أوصلنا الى هذا الحال من التشرذم والضياع والتوهان ، وما المرعيد فيها إلا أداة تعقيد جديدة لمزيد من الفوضى والضياع وسط هذه التركة ، وهذا ليس بحكم مسبق على عمل المرعيد بقدر ما هي مصفوفات سياسية عندما تتمعن فيها تخرج بهذه النتائج كحقيقة مرة ومؤلمة .