صحيفة سعودية: السفيرة الأمريكية عقدت تفاهمات مع محمد شياع السوداني لإلغاء “قانون تجريم التطبيع”

عراقيون/متابعة

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الخميس، أن تفاهمات سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال اجتماعات عدة على مدى الأسابيع الماضية. 

وكتبت الصحيفة السعودية؛ أنه “بحسب المعلومات، فإن سفيرة واشنطن طلبت من السوداني العمل على وقف الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأمريكية وسفارة بلادها في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مقابل تحسين صورة قادة الفصائل المسلحة التي تشن هذه الهجمات والذين ينضوون تحت مظلة تحالف «الإطار التنسيقي» لدى الإدارة الأمريكية”.

ونقلت عكاظ عن مصادر خاصة، أن “السفيرة الأمريكية وعدت رئيس الوزراء العراقي بتحسين العلاقات بين واشنطن وبغداد حال إلغاء قانون «تجريم التطبيع» مع إسرائيل، وهو القانون الذي صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع قبيل استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان”.

وتابعت الصحيفة؛ أن “السوداني اجتمع مع بعض قادة «الإطار التنسيقي» الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأمريكية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأمريكية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر، انتهى دون التوصل إلى شيء”.

وبحسب الصحيفة السعودية؛ أن مصادر عراقية أبلغت «عكاظ» “عن محاولات رئيس الوزراء الجديد ممارسة الضغط المالي على موازنات رئاسة البرلمان وموازنات ملفات أخرى لتمرير مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة لمجلس النواب قريباً بما فيها مشروع قانون يلغي تجريم التطبيع مع إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التيار الصدري أن “زعيم التيار مقتدى الصدر حذر من أية محاولات لإلغاء قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، متوعداً بأن تياره لن يقف مكتوف الأيدي حتى لو استدعى الأمر العودة إلى الشارع من جديد”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه  “لم يمر أسبوع على بدء العمل الفعلي للحكومة الجديدة التي شكلت بعد نحو عام من الشلل والانسداد السياسي، توقع مستشار الرئيس العراقي أمير الكناني، أمس (الأربعاء)، أن يصطدم السوداني بعقبة مصالح القوى السياسية خلال عمله. 

ونقلت الصحيفة عن الكناني قوله في تصريح أمام ملتقى مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري): إن “اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم طويلاً لأن المصالح ستكون حاكمة. واعتبر أن الخلل في العراق، لا يكمن في الدستور، بل في عدم تطبيقه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *