مسرور بارزاني: نؤكد استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار

عراقيون/متابعة

أكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان حكومة إقليم كوردستان مستعدة للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار.

وكتب مسرور بارزاني في تغريدة على منصة التواصل تويتر الثلاثاء (30 آب2022) انه “أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق”، قائلا: “تحدثتُ إلى رئيس الوزراء للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة”.

ودعا رئيس حكومة اقليم كوردستان الى حوار شامل بالقول: “آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد”، مضيفا “يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً”.

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة بين المتظاهرين المناصرين للتيار الصدري والفصائل المسلحة، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، الى 25 جريحاً و380 جريحاً.

ونقلت مصادر صحفية في بغداد عن مصدر في وزارة الصحة العراقية قوله: “ان عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة بين المتظاهرين المناصرين للتيار الصدري والفصائل المسلحة، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، ارتفع الى 25 جريحاً و380 جريحاً”.

كما تسببت الاشتباكات المسلّحة بإصابة ما لا يقل عن 380 شخصا حتى الآن.

بعد ليلة هادئة، تجددت صباح اليوم الثلاثاء المواجهات العنيفة بين أنصار الصدر  والجيش وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران. ويسمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة مصدرها المنطقة الخضراء.

وخرج انصار التيار الصدري، امس الاثنين، عقب إعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية، إذ اقتحم المئات من أنصار التيار مقر رئاسة الوزراء القصر الجمهوري ومقار حكومية بالمنطقة الخضراء.

وتدخلت قوات الأمن وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور “سيلفي”.

وأعلن الجيش فرض حظر تجوّل في بغداد اعتباراً من الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساءً وسُيّرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمّقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات تشرين الأول 2021 التشريعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *