انتخابات : الأردنيون يختارون ممثليهم في مجالس البلدية والمحافظات وأمانة العاصمة

يتوجه الأردنيون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في مجالس البلدية والمحافظات وأمانة العاصمة، في انتخابات تتسم حملات مرشحيها الدعائية بطابع عشائري بعيدا عن البرامجية، وسط مقاطعة من الإسلاميين.

وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات في مارس/ آذار 2021؛ تمهيدا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا إنه تقرر في سبتمبر/ أيلول الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى؛ بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس/آب 2017، بالتزامن مع انتخابات “اللامركزية” التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن “اللامركزية”، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.

** الانتخابات في أرقام

وفي جميع محافظات المملكة الـ12، يبلغ عدد مقاعد المحليات ألفا و325، منها 100 لمنصب رؤساء البلديات و918 لأعضائها و279 لمجالس المحافظات و28 لعضوية أمانة العاصمة عمان.

وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب (حكومية)، يتنافس على مقاعد الانتخاب 4 آلاف و646 مرشحا، 3 آلاف و801 ذكورا و845 إناثا، يتوزع مجملهم على 106 لعضوية مجلس أمانة عمان و519 لرئاسة المجالس البلدية و3 آلاف و5 لعضوية البلديات و1016 للمحافظات.

فيما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و599 ألفا و602، منهم 2 مليون و163 و259 ذكورا و2 مليون و436 ألفا و343 إناثا.

** الحملات الدعائية

وفيما يخص الحملات الدعائية، قال عامر بني عامر، مدير مركز “راصد”(غير حكومي، يهدف إلى الرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان)، إنها “تتسم بضعف مساحة البرامج الانتخابية، لصالح الدعم العشائري والمناطقي لمعظم المرشحين”.

وأضاف في حديث صحافي: “بينت دراسة مركز راصد بأن 51 بالمئة من الشباب الراغبين في التصويت في هذه الانتخابات سيحتكمون إلى الانتماء العشائري في سلوكهم التصويتي، بصرف النظر عن مؤهلات المرشح أو برنامجه الانتخابي إن وجد”.

كما أظهرت الدراسة، بحسب بني عامر، أن شعارات الدعاية الانتخابية المنتشرة، في معظم مناطق المملكة، فردية في معظمها، خالية من أي برامج قابلة للتطبيق”.

واستدرك بأنها “تعتمد على شعارات عامة، أو أن هذه الدعاية في الكثير من الأحيان تأتي على شكل مؤازرة ودعم من أبناء عشيرة المرشح، وهو ما يعزز ويؤكد مفهوم العشائرية في هذه الانتخابات على نطاق واسع”.

وأوضح بني عامر، أن ما يؤكد ضعف البرامج الانتخابية، دراسة نفذها مركز راصد لاستطلاع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرشحين.

وبينت هذه الدراسة أن “88 بالمئة من المرشحين لرئاسة البلدية يمتلكون صفحات على فيسبوك، ولكن 15بالمئة فقط من المواد المنشورة على هذه الصفحات لها علاقة في البرنامج الانتخابي، بينما النسبة المتبقية من المواد مرتبطة في شعارات اجتماعية ودينية وعامة” وفق قوله.

وتابع بني عامر: “في الأسبوعين الأخيرين، ومع تخفيف القيود المتعلقة في جائحة كورونا، ازداد التفاعل مع المقرات الانتخابية، وعادت ظاهرة المقرات الانتخابية للبروز بشكل واضح، في معظم مناطق المملكة”.

واعتبر أن ذلك “أمر يؤشر إلى زيادة قد تطرأ على نسبة الانتخاب، عما كان متوقعا قبل رفع القيود المتعلقة في جائحة كورونا، خصوصا أن هذه القيود لا تطبق يوم الانتخاب”.

وفي الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2017، بلغت نسبة المشاركة 31.7 بالمئة، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

** مقاطعة الإسلاميين

في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن حزب “جبهة العمل الإسلامي” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) تعليق مشاركته بانتخابات المحليات، وعزا الأمر إلى “تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية”.

وتعليقا على قرارهم مع اقتراب فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، وإذا ما كان القرار مبكرا، قال مراد العضايلة، الأمين العام للحزب: “الحقيقة أن أي عملية سياسية أو انتخابية يجب أن تترافق مع مناخ يتناسب لها”.

وأشار في حديثه للأناضول من مكتبه بالعاصمة عمان، إلى أن “قرار التعليق كان مرده أن البلاد تتجه نحو المزيد من القبضة الأمنية على الحياة المدنية”.

وأوضح العضايلة أن هذا التوجه “كان هذا من خلال التعديلات الدستورية التي خالفت الضمانة الملكية بعدم التدخل ومخرجاتها، واعتقالات مست عددا من طلاب الجامعات خلال الأشهر الماضية، والضغوط الأمنية على أعضاء الحزب”.

وأضاف: “شعرنا بأن المناخ يميل إلى نفس الانتخابات البرلمانية السابقة 2020، وتأكدت هذه التوجهات في انتخابات نقابة المهندسين في فبراير/شباط الماضي، والتدخلات السافرة من أجهزة أمنية ورسمية فيها”.

وحصل الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على 6 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.‎

ورداً على وصف قرارهم بالتعليق وليس بالمقاطعة، بين العضايلة بأن الحزب قرر في مارس 2021 المشاركة بالانتخابات المحلية، لذلك كان القرار “تعليق”.

وتابع: “الانتخابات عندما يتم تزويرها فإنها لا تقيس حقيقة وضعك في الشارع، والدخول فيها عبثي، وقرار التعليق لاقى ارتياحا لدى قواعد الحزب”.

وكان الحزب شارك في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2017، بعدما قاطعها لـ 14 عاما، وحصد خلالها 76 مقعدا.

** خطة أمنية

والخميس الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات.

ونقلت في بيان عن مديرها، اللواء حسين الحواتمة، مشاركة 55 ألف رجل أمن، من مختلف التشكيلات؛ لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم بنزاهة.

وأضاف بأنه سيتم “اتخاذ كل الإجراءات الضامنة لإنفاذ سيادة القانون، وتقديم الواجب الإنساني بالتيسير على المقترعين ومساعدتهم”.

كما أكد الحواتمة “التنسيق الفاعل والتعاون مع الجهات المعنية بسير الانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات”.

وشدد المسؤول الأمني الأردني على “الاستجابة بحزم لأي بلاغ بإطلاق العيارات النارية، واستخدام التقنيات الحديثة للرقابة ورصد المخالفين ومتابعتهم حتى إلقاء القبض عليهم”.

الأناضول / متابعة