قرار رسمي بتأجيل المبالغ التي بذمة الفلاحين إلى العام المقبل
عراقيون/متابعة/ اعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الخميس، تأجيل المبالغ التي بذمة الفلاحين إلى العام المقبل، واعفاء الفلاحين للديون التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية للموسم الزراعي ( ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١).
وذكر بيان للوزارة، ان” ذلك جاء خلال ترأسه اجتماع هيأة الرأي لمناقشة الواقع الزراعي والقضايا التي تساهم في تنمية العملية الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره”
واكد الخفاجي في بداية الاجتماع على” مواصلة العمل من اجل انجاح عمليات استلام محصول الشلب في المحافظات الشلبية، فضلاً عن الاستمرار بالاستعدادات اللازمة لاجل انجاح الخطة الشتوية من خلال تجهيز البذور للفلاحين وكذلك تجهيز الاسمدة مع تسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء عن الفلاحين”.
كما اشاد” بالانجازات التي حققتها الوزارة في مجال مواصلة الدعم سواء كان للبذور بنسبة ٧٠% وكذلك للاسمدة بنسبة ٥٠%”، موجهاً شكره وتقديره “لمجلسي الوزراء والنواب على دعمها لطلبات الوزارة بشأن دعم القطاع الزراعي”.
فيما اعرب الخفاجي” عن امله بتوزيع مستحقات الفلاحين بأسرع وقت من اجل تشجيعهم على الاستمرار بزيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا”.
كما عرض الخفاجي، بحسب البيان، ايجازا عن الزيارة التي قام بها إلى عدد من الدول الأوربية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر تشرين الأول الماضي لبحث سبل وتعزيز التعاون الزراعي وتطويره.
واضاف البيان انه” نوقش فقرات جدول الاجتماع ومنها المصادقة على مسودة مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع جمهوريات (بولندا ، تونس، أوكرانيا) من أجل تطوير وتشجيع التعاون العلمي والاقتصادي وبما يخدم هذا القطاع الحيوي”.
وتابع انه” تم التصويت بدعم الشعير العلفي للمربين وباسعار مدعومة من قبل وزارة الزراعة والموافقة على عملية نقل الشعير من محافظة نينوى إلى المحافظات الجنوبية وتوفير المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية والسمكية والتأكيد على زيادة دعم منتجي البذور وتزويدهم بالمكننة الزراعية الحديثة”.
وواصل البيان” كما تم التصويت على اعفاء الفلاحين للديون التي بذمتهم من قبل شركة التجهيزات الزراعية للموسم الزراعي ( ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١) وتزويدهم بالبذور والأسمدة المدعومة والسماح للقطاع الخاص باستيراد سماد الداب واليوريا من خلال شركة التجهيزات الزراعية وفق آلية البيع المباشر”.
واشار الى” الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة لدائرة الغابات والتصحر ليتسنى لها دعم نشاط الغابات والاستمرار بالعمل والموافقة على تخصيص مبالغ شراء الأعلاف لحيوانات محمية ساوة الطبيعية والمحميات الأخرى، فيما وافقت هيئة الرأي على تزويد الراغبين من الفلاحين والمزارعين بفسائل النخيل من دائرة البستنة وبأسعار رمزية لزراعتها وزيادة أعداد النخيل والسماح وشمول أصحاب عقود قانون ( ٣٥) الزراعي بزراعة نسبة ١٠ ٪ من مساحته بهذه الفسائل للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية للتمور العراقية”.