آلية جديدة لعمل مراكز الشرطة والتعامل مع المتظاهرين
عراقيون/متابعة/تحدث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن آلية جديدة لعمل مراكز الشرطة من خلال إعطاء أهمية لشكوى المواطن، مؤكداً إحالة جميع ملفات الفساد في الوزارة للنزاهة، فضلا عن السيطرة على السلاح المنفلت.
وقال الغانمي في حديث للقناة الرسمية، إن “الجرائم في بغداد انخفضت بشكل كبير بسبب الالية الجديدة التي تم اعتمادها في سياق عمل مراكز الشرطة من لحظة دخول المتهم حتى ذهاب اوراقه إلى القاضي”، مضيفاً أن “وزارة الداخلية اعطت اهمية بالغة لشكوى المواطن من حيث التوثيق والمتابعة”.
وأشار إلى أن “مفاصل عدة بل محافظات لم يتم زيارتها مطلقا”، مبيناً أن “وزارة الداخلية باشرت بزيارة هذه المفاصل بشكل منفرد دون الاعتماد على مبدا ضرب كل المفاصل مرة واحدة”.
وكشف الغانمي عن “وجود دعاوى متوقفة من 2018 في مراكز الشرطة”.
وأوضح وزير الداخلية “وجود ضغوطات تمارس على الوزارة لكن لم يتم الاستجابة لها احتراما للمهنة ومصلحة المواطن”، مؤكداً “سعي الوزارة الى خلق بيئة امنة وفق الاسس التي أقرتها المعايير الدولية”.
وأكد أن “من حق المتظاهرين الاحتفال بالذكرى السنوية، للاحتجاجات التي كان لها ثمرة كبيرة، مثل تغيير الحكومية، وقانون الانتخابات وغيرها”.
ولفت إلى أنه “الداخلية عقدت مؤتمراً أمنياً وطلبنا بمنع استخدام الحي لأي سبب”.
وعن قضايا الفساد، اكد الغانمي، “احالة جميع الملفات الى النزاهة خلال اسبوع واحد رغم كل الضغوطات التي تعرضنا لها”، مبينا ان “الملفات كانت تخص سرقة المال العام وتم اقصاء المتورطين بها خارج الوزارة”.
واكد وزير الداخلية، “الاستمرار في مكافحة الفساد لانه السبب في تسهيل الجريمة”.
وحول النزاعات العشائرية، اشر وزير الداخلية “تزايد هذه الظاهرة في المحافظات الجنوبية ما تسبب بسقوط ضحايا كثر من المواطنين”، مؤكدا تمكن الداخلية من “السيطرة على النزاعات العشائرية ضمن عمليات فرض القانون التي حققت السيطرة على السلاح المنفلت”.
والى ملف المخدرات، قال الغانمي، “لدينا تجار يعملون في المخدرات ملاحقين من قبلنا من خلال السيطرات الميدانية والمتابعة”، مشددا على ضرورة “تجفيف منابع هذه المواد”.
واتهم وزير الداخلية “بعض الدول الاقليمية للعراق فضلا عن جهات محلية بالعمل على هدم المجتمع”، كاشفا عن “افشال مخطط لانشاء مزارع خاصة للمخدرات في محافظات جنوبية”.
واكد الغانمي، ان “حالات الانتحار التي يشهدها العراق اخيرا اغلبها تعود لاسباب عائلية”، فيما لفت الى ان “20 بالمئة من هذه الحالات تعود اسبابها للمخدرات”.