تقرير يكشف كواليس مساعي ميليشيات مسلحة للسيطرة على مطار بغداد الدولي

تسعى فصائل مسلحة عراقية للسيطرة والتحكم في مطار بغداد الدولي، وذلك محاكاة لتجربة حزب الله في لبنان، وسيطرته على مطار رفيق الحريري الدولي.

ويأتي التحرك الجديد من قبل الفصائل العراقية، عقب تسلم مصطفى الكاظمي، منصب رئيس الحكومة الحالية، واستشعار تلك المجموعات بحاجتها إلى تسهيلات فيما يتعلق بعملها، والحصول على منطقة نفوذ جديدة تكون ورقة ضاغطة للمناورة تجاه أي تحرك من الكاظمي تجاهها.

ومؤخرا، شنّت قنوات موالية للميليشيات المسلحة، حملة ضد شركة (جي فور أس) البريطانية، المتعاقدة مع الحكومة العراقية، بشأن حماية مطار بغداد الدولي، بداعي أن تلك الشركة مقصّرة في أعمالها، وهناك شبهات تحوم حولها، على الرغم أن المطار لم يشهد خروقا أمنية منذ تسلم هذه الشركة مهامها.

واستهدف هجوم صاروخي مقر الشركة البريطانية يوم أمس، في حي القادسية غرب العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال أحمد خلف، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب: إن ”هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف فجر اليوم مقر شركة (G4s) البريطانية للخدمات الأمنية، المسؤولة عن أمن مطار بغداد الدولي“.

وأوضح أن ”الهجوم تسبب بأضرار مادية كبيرة في المبنى، ولم تتم بعد معرفة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا“.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وهو الأول من نوعه الذي يستهدف مقرا لشركة أجنبية للخدمات الأمنية في العراق.

وشركة (جي فور إس) هي شركة متعددة الجنسيات، بريطانية الأصل، للخدمات الأمنية، وتوصف بأنها أكبر جيش خاص في العالم، وتتخذ من كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس، مقرا رئيسا لها.

وتمارس هذه الشركة نشاطها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وهي معروفة على مستوى واسع فيما يتعلق بالخدمات الأمنية، وحماية المطارات الدولية.

بدوره، ذكر مصدر سياسي مطلع، أن ”الشركة البريطانية تعرضت مؤخرا إلى ضغوط سياسية من أحزاب لديها فصائل مسلحة، بشأن طلبات توظيف لأعضاء هذه المجموعات، لكن الشركة لم تتفاعل بشكل كبير معها، وماطلت في الرد على تلك الطلبات“.

وأضاف المصدر لوسائل إعلام عربية، أن ”الشركة عينت سابقا عدة مجموعات ضمن كوادرها بوساطة من أحزاب سياسية، لكنها تلقت مزيدا من طلبات التوظيف، ما يشكل حرجا بالغا لها، لذلك رفضت هذه المرة“.

واعتبر خبراء أمنيون هذا الاستهداف، بانه يندرج ضمن الضغوط الرامية إلى إبعاد الشركة عن مطار بغداد الدولي، خاصة أنه جاء بالتزامن مع حملة إعلامية تهدف إلى إقصاء هذه الشركة وغيرها من الشركات الأمنية الأخرى العاملة في البلاد.

وقال الخبير في الشأن الأمني العراقي، العميد الركن، عياد الطوفان: إن ”هذا السلوك مرتبط بالأحزاب السياسية وأذرعها المسلحة، التي تهدف إلى التغول في المفاصل الأمنية بشكل كبير، لخدمة مصالح إيران، إذ ترغب تلك المجموعات بالضغط على الشركة البريطانية، للرحيل عن العراق، وإنهاء تعاقداتها، لتسلم مطار بغداد الدولي“.

ولفت إلى أن ذلك ”سيحقق للمجاميع المسلحة، مكاسب كبيرة سواء على مستوى النفوذ أو الأموال“.
وأضاف الطوفان، أن ”أحزبا سياسية متورطة مع الميليشيات في هذه الممارسات، وتوفر لها الغطاء القانوني والنيابي، وغير ذلك“.

ولطالما استهدفت الفصائل المسلحة مطار بغداد الدولي، المنفذ الحيوي الأبرز إلى العالم، ومركز العمليات الرئيس، حيث تربض فيه عشرات الطائرات العراقية، ويضم منشآت حيوية، وأخرى للصيانة، إضافة إلى قاعدة عسكرية.

وقبل أيام ذكر تقرير مفصل لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن ”كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق المدعومة أيضا من إيران، قامت بتعيين موظفين موالين لها في المطار، وفقا لما أفاد به مسؤول رفيع هناك، ونتيجة لذلك، توجد لدى هاتين المجموعتين إمكانية الوصول إلى كاميرات المراقبة في المطار، فضلا عن الوصول إلى طريق يدعى بالكيلومتر واحد، الذي يربط المدارج بمحيط المطار متجاوزين بذلك الحواجز الأمنية“.

ولم تكن شركة (جي فور أس) البريطانية، هي الأولى التي تتعرض إلى ضغوط من هذا النوع، أو استهداف بالصواريخ، حيث تتعرض منذ أشهر الشركات الأجنبية العاملة في العراق، إلى تفجيرات بعبوات ناسفة، واستهداف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وهو ما دفع بعضها إلى الرحيل عن البلاد.

وقبل شهرين، انسحبت شركتا ”سالي بورت غلوبال“ الأمنية، ومقرها ولاية فيرجينيا، حيث كانت توفر الأمن لسرب الطائرات في قاعدة ”بلد“ الجوية في محافظة صلاح الدين، ومقاولون من شركة ”لوكهيد مارتن“ الذين يقدمون الدعم الفني والصيانة لطائرات F16 العراقية، وهو ما عرّض البرنامج إلى الإرباك والفوضى، وسط تحذيرات من وصول الميليشيات إليه.

المصدر: إرَم نيوز