الخلافات بين بغداد وأربيل: التبعات الاقتصادية والسياسية والانتخابات المبكرة (تحليل)

يجري الحديث عن مفاوضات مكثفة بين بغداد وأربيل لوضع اتفاق شامل حول الخلافات العالقة خلال العقد الماضي، تشمل النفط والموازنة وانتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، وتجري المفاوضات بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) برئاسة جينين هينيس-بلاسخارت، لكنها تواجه صعوبات عدة لجهة التعقيدات العراقية الراهنة، والتي أضافتها إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن عقد الانتخابات المبكرة في يونيو 2021.

تداعيات الأزمة الاقتصادية على العلاقة بين بغداد وأربيل

شهدت العلاقةُ بين بغداد وأربيل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (2018-2020) هدوءاً نسبياً؛ إذ أجبرت التحالفاتُ السياسية التي قادت إلى تشكيل تلك الحكومة تراجعَ قوى شيعية عن انتقاداتها لإقليم كردستان، وأبرزها تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري الذي تقارب بشكل كبير مع رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني.

من جانبها لم تُخفِ أربيل سعادتها بحكومة عبد المهدي التي أبرمت اتفاقاً يقضي بدفع بغداد جميع رواتب إقليم كردستان للمرة الأولى منذ العام 2014 مقابل قيام أربيل بتسليم واردات 250 ألف برميل نفط من بين نحو 500 ألف برميل تصدّرها كردستان بشكل مستقل. وعندما لم تلتزم أربيل بهذا الاتفاق بشكل شبه كامل تغاضت حكومة عبد المهدي عن ذلك، ولم يتم الكشف عن خرق الاتفاق حتى استقالته وتسلم الكاظمي مقاليد الأمور.*

وغالباً ما تتراجع حدة الخلافات بين الطرفين في أوقات الوفرة المالية، ولكن مع ظهور أزمة جائحة كورونا وما تبعها من أزمة اقتصادية خانقة تعرضت لها بغداد بالتزامن مع انهيار أسعار النفط منذ أبريل، إذ خسرت بغداد نحو 60% من وارداتها الثابتة، وجدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي نفسها أمام خيارات صعبة.

ففي مايو 2020 قرر الكاظمي إيقاف دفع رواتب موظفي الإقليم البالغة نحو نصف مليار دولار شهرياً، بسبب الأزمة المالية التي جعلته أمام خطر صعوبة دفع مرتبات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وعلى ضوء ذلك بدأت سلسلة مفاوضات مكثفة تمثلت في زيارات كبار مسؤولي الإقليم إلى بغداد شملت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وأخفقت جميعها في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ويؤكد مقربون من حكومة الكاظمي ومسؤولون في إقليم كردستان أن الكاظمي، رغم العلاقة الشخصية التي تجمعه مع قادة كردستان، أبلغهم صراحةً بصعوبة دفع مستحقات الإقليم المالية بالكامل بسبب عمق الأزمة المالية التي تضرب البلاد، وجعلتها قريبة من الإفلاس؛ إذ اضطرت حكومة الكاظمي إلى الاقتراض الخارجي بقيمة 5 مليارات دولار، والاستدانة من المصارف المحلية لتوفير رواتب أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وإذا استمرت أسعار النفط على حالها دون 50 دولاراً، فإن العراق ينتظر أزمة اقتصادية في الربع الأخير من هذا العام، ستكون الأكبر بعد العام 2003.

وبحسب وسائل إعلام كردية أكد الكاظمي للوفود الكردية أن الدستور هو الفيصل في حسم الخلافات القائمة بينهما، خصوصاً المالية منها، وطالبت الحكومة الاتحادية بكل إيرادات إقليم كردستان مقابل دفع 453 مليار دينار للإقليم فقط، وهو ما يعادل أقل من نصف نفقات الرواتب في إقليم كردستان، إلى جانب افتتاح معبر حدودي جديد يخضع لسيطرة بغداد مباشرة بين تركيا والعراق عبر الموصل، إلى جانب معبر إبراهيم الخليل، وهذا يمثل طلباً تركياً يعود إلى عدة سنوات مضت بافتتاح معبر كورافا (أوفاكيوي)، والذي لاقى رفضاً من حكومة إقليم كردستان. واعتبرت الوفود الكردية هذه المطالب شروطاً جديدة أمام التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان. ومن المقرر أن يقوم وفد من الإقليم بزيارة جديدة إلى بغداد خلال الشهر الحالي (أغسطس) لبحث جولة جديدة من المحادثات.

وفي ظل الخلاف المحتدم بين بغداد وأربيل، تُلقي التداعيات الاقتصادية بظلالها على البلاد وتبدو أكثر في إقليم كردستان؛ إذ إن وقف بغداد دفع رواتب موظفي الإقليم سيضطر حكومة الإقليم للعودة إلى نظام الادخار الإجباري ودفع نصف راتب كل ثلاث أشهر، كما حصل بعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر 2017، عندما أوقفت بغداد دفع الرواتب، ما أدخل الإقليم في أزمة اقتصادية هي الأقسى بعد العام 2003. والعودة إلى الادخار الإجباري يعني تزايد استياء مواطني الإقليم من حكومتهم، واحتمالات خروج احتجاجات شعبية واسعة، يريد من خلالها “الاتحاد الوطني الكردستاني” استثمارها لإسقاط غريمه “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من القرار في الإقليم.

ومن جهتها لن تتأثر بغداد حالياً بشكل كبير بالخلافات القائمة، لكنها ستعاني في قضية الالتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط (اتفاق “أوبك بلس”) المقر في أبريل 2020؛ فقد كان على العراق أن يخفّض إنتاجه بنحو مليون برميل عن إنتاجه الطبيعي البالغ 3.5 مليون برميل، ولكن صعوبة سيطرة بغداد على صادرات النفط التي يقوم بها الإقليم دون علمه يتم حسابها على حصة العراق في “أوبك”، وتشير تقارير إلى أن الإقليم بات يصدر أكثر من 600 ألف برميل يومياً لحاجته الماسة للأموال.

الترتيبات الأمنية في المناطق المتنازع عليها

منذ استعادة قوات الجيش العراقي في أكتوبر 2017 السيطرة المركزية على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، الممتدة عبر شريط يبدأ شرقاً من ديالى مروراً بصلاح الدين وصولاً إلى جنوب غرب نينوى، يشعر الإقليم بأنه تلقى أحد أكبر خسائره الجيوسياسية بعد فشل تنظيمه استفتاء الاستقلال؛ فقد كان الإقليم يفرض سيطرته على جميع هذه المناطق بعد انهيار الجيش العراقي في 2014 إثر هجوم تنظيم “داعش”.

 ومنذ 2017 يُدار الأمن في كركوك ومناطق النزاع عبر قوات اتحادية متعددة تشمل الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب إلى جانب فصائل شيعية موالية لإيران، وبينما رحّب السكان العرب والتركمان في هذه المناطق بالترتيبات الجديدة ويرجون الحفاظ عليها بأي ثمن، يشعر الأكراد بأنهم جرى التخلي عنهم وإبعادهم من مناطق يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من إقليم كردستان التاريخي.

ورغم العلاقة الجيدة بين الإقليم وكلٍّ من عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، لكن قضية المناطق المتنازع عليها بقيت خطاً أحمر لم يتم حلحلته؛ إذ تضغط إيران على حلفائها من الأحزاب الشيعية بعدم إعادة البيشمركة إلى كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، بالترافق مع خشية العرب السنّة والتركمان من عودة البيشمركة أيضاً، ليشكل كلا العاملين مانعاً أمام عودة البيشمركة إلى ما كانت عليه قبل العام 2017.

وقد أعلنت حكومة الكاظمي في يوليو الماضي عن مناقشة ترتيبات أمنية جديدة مع قوات البيشمركة قوبلت برد فعل عنيف من الشيعة والسنّة والتركمان، رغم أن الاتفاق المعلن بين بغداد وأربيل كان ينص على تشكيل أربع مراكز أمنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى ومخمور والموصل، لتغطية المساحة الشاغرة على خط التماس بين الجيش والبيشمركة لمنع نشاطات “داعش”، لكن رافضي الاتفاق اعتبروه خطوةً تمهد لعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها.

في المقابل فإن حكومة إقليم كردستان تحفظت على مقترح اتحادي بنشر قوات من حرس الحدود التابع لبغداد عند حدود الإقليم لمنع التوغل في الأراضي العراقية من طرف القوات التركية المشاركة في الحملة العسكرية التركية “مخلب النمر” ضد “حزب العمال الكردستاني”، بعدما استشعرت بغداد وأربيل معاً أن هدف الحملة أوسع من ملاحقة مقاتلي العمال الكردستاني، لكن أربيل رفضت المقترح رغم ذلك.

تـأثير الخلاف الكردي-الكردي

من أبرز الأزمات التي تواجه إقليم كردستان وتؤثر في علاقتها ببغداد هي الانقسام الكردي الداخلي خلال السنوات الاخيرة، الذي اشتد مع فشل استفتاء الاستقلال واتهام “الحزب الديمقراطي الكردستاني” لنظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالخيانة والتنسيق مع الجيش العراقي لدخول كركوك.

وقد تدهورت العلاقة بين الحزبين ووصلت إلى ما يمكن اعتباره شبه انهيار للتعاون المشترك، ترافق مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب الإقليم وتداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط، وملامح اندلاع احتجاجات شعبية بين المواطنين الكرد بسبب تعثر دفع رواتب الموظفين وسوء المعيشة، وانهيار قطاع السياحة الذي كان يساهم في تشغيل اليد العاملة لغير الموظفين.

وغالباً ما يُظهر الأكراد قوة وإرادة في حسم المشاكل عندما يكونون متوحدين، ولكن الظرف الراهن غير مواتٍ لتحقيق الوحدة، فأعلنت كتلة “الاتحاد الوطني الكردستاني” في 19 يوليو الماضي مقاطعة برلمان الإقليم، وبدأت الآلة الإعلامية التابعة له بشن حملات واسعة ضد “الديمقراطي الكردستاني” الذي يمتلك منصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. ونجح رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني قبل أيام في إقناع كتلة “الاتحاد الوطني” بالعودة إلى البرلمان لكنها عودة شكلية؛ إذ لا بوادر لحسم شامل للخلافات بين الطرفين الكرديين رغم إدراكهما صعوبة المرحلة التي يمر بها الإقليم وحاجتهما أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والعمل معاً.

في مقابل ذلك تجد بغداد نفسها مترددة في الدخول بحوار جدي مع الإقليم بسبب الانقسامات الكردية التي تجعل الحصول على وحدة موقف كردي صعبة المنال، ولا تريد الحكومة الاتحادية إبرام اتفاق شامل وحاسم كما تخطط في ضوء الانقسامات الحالية.

والمشكلة الأخرى في إقليم كردستان، تتمثل في الجيل الجديد من القادة الكرد الصاعدين إلى منصة القرار السياسي الكردي، فقد استقال مسعود بارزاني من رئاسة الإقليم ويدير ابن شقيقه نيجرفان بارزاني الرئاسة، فيما يُدير نجل مسعود رئاسة الإقليم، وكلاهما من الجيل الثالث من القادة الكرد، وهو جيل لا يمتلك خبرة في التعامل مع بغداد، ومنغمسٌ في فكرة الاستقلال.

وفي المقابل، شهد “الاتحاد الوطني الكردستاني” تطورات مشابهة، فبينما كان من المتوقع حسم الخلاف العميق بين أجنحة الحزب المنقسمة بعد وفاة مؤسسه جلال طالباني عبر انتخابات داخلية جرت مطلع العام الجاري بعد طول انتظار، لكن عائلة طالباني انفردت بقيادة الحزب عبر رئاسة ثنائية لنجل طالباني بافل وصديق العائلة لاهور شيخ جنكي، وكلاهما أيضاً من الجيل الكردي الثالث، بلا أي خبرة سياسية بل إنهما لا يتكلمان العربية.

شعر الرئيس برهم صالح بالغبن والخيانة بعدما حصل على وعود من بافل بدعمه لرئاسة الحزب، وبينما يحاول صالح تحقيق تقدم في ملف كركوك وتصحيح الأوضاع التي شهدتها المدينة، لكنه لا يريد أن يُحسب ذلك لصالح حزبه في المدينة التي تعتبر معقلاً أساسيا للاتحاد، فيما لا تمتلك قيادة حزب الاتحاد الجديدة خبرةً في حسم قضية كركوك مع بغداد دون المرور بالرئيس صالح.

تبعات خلاف بغداد وأربيل

  1. أدى الخلاف المستحكم بين بغداد وأربيل أخيراً إلى تشجيع كل من إيران وتركيا في تنفيذ عمليات عسكرية داخل حدود الإقليم، لإدراكهما الانقسام الكردي الحاد، وضعف سلطة بغداد في الإقليم، وانشغال حكومة الكاظمي الجديدة بملفات داخلية معقدة وصراعات مستحكمة.
  2. يصرف الخلاف بين بغداد وأربيل الانتباه عن قضايا مصيرية للعراق؛ فالملف الساخن والملح الآن هو سعي حكومة الكاظمي، وطيف واسع من الفعاليات السياسية والمدنية إلى مواجهة النفوذ الإيراني في الوقت الراهن الذي يمثل فرصةً لاستثمار تراجع هذا النفوذ والضغوط الاقتصادية التي يعانيها النظام الإيراني، واتساع الاستياء الشعبي العراق من الدور الإيراني.
  3. يعرقل الخلاف بين بغداد وأربيل وحدةَ القرار العراقي في استحقاقات خارجية مهمة، مرتبطة بمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة ومصير قواتها العسكرية في البلاد، إذ يجري حوار شامل بين بغداد وواشنطن في هذا الصدد، وإلى جانب الولايات المتحدة فإن الأوروبيين والعرب والخليجيين على وجه الخصوص سيكونون مترددين في تقديم الدعم في ضل غياب التوافق العراقي الداخلي.
  4. يعرقل الخلاف بين بغداد وأربيل جهودَ التنمية لتلبية متطلبات السكان العرب والكرد في العراق عموماً، إذ تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية مع تزايد عدد السكان وتزايد العاطلين عن العمل دون إيجاد مناخ اقتصادي مستقر، الأمر الذي يعزز موجة الاحتجاجات في البلاد ويجعل الخطط الحكومية الاتحادية وفي الإقليم غير كافية لمواجهة الغضب الشعبي.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل

السيناريو الأول: استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل دون أفق واضح لحلول جذرية للخلافات. ويفترض السيناريو أنه في ظل عدم قدرة حكومة الكاظمي على التفاوض بقوة مع الإقليم بسبب انشغاله بالجبهة الداخلية في بغداد، وتحديداً إدارة العلاقة مع الأحزاب الشيعية الموالية لإيران التي تستهدف حكومته، وبسبب الانقسامات الكردية أيضاً، فإنه من الصعب التوصل إلى اتفاق حاسم.

ويُصر إقليم كردستان على رفض مقترحات قدمتها بغداد في قضايا إدارة النفط والمنافذ الحدودية، لصعوبة الوفاء لها بسبب الولاءات الكردية المتناقضة، فيما لا تجد حكومة الكاظمي نفسها قادرة على فرض هذه القضايا على الإقليم أو إجراء تسويات مقبولة لغياب القاعدة السياسية القوية للكاظمي في بغداد.

ويتجه هذا السيناريو إلى أن يبقي الوضع على ما هو عليه كما كان في السنوات الثلاث الماضية، بحيث تتم إدارة الأزمة بشكل آني وحل الخلافات قبل أن تصل إلى حافة الهاوية عبر تفاهمات شكلية، بانتظار أجواء سياسية مواتية لتحقيق حلول جذرية. وإعلان الكاظمي عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 2021 يعزز هذا الخيار، بمعنى أن كلا الطرفين سينتظران نتائج الانتخابات المقبلة للتحرك على أساسها. وهذا السيناريو هو الراجح.

السيناريو الثاني: إمكانية إبرام اتفاقات سريعة تشمل قضايا رواتب الموظفين والنفط دون المنافذ الحدودية؛ ولتحقيق ذلك فإن على الأمم المتحدة والدول المؤثّرة، كالولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، إقناع القادة الأكراد بالانخراط في حوار بنّاء مع حكومة الكاظمي، مع دعم الكاظمي بشكل واسع في البرلمان، إذ يحتاج الكاظمي إلى مثل هذا الدعم لتحقيق خططه الطموحة باتجاه معالجة الأزمات المستفحلة في البلد.

ولعل إعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة في يونيو 2021 سيدفع الكتل الكردية إلى تكثيف الحوار مع الكاظمي، خصوصاً أن تلك الكتل ترفض قانون الانتخابات بشكله الحالي، فيما يمتلك رئيس الوزراء صلاحية حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، وهو ما تخشاه أربيل في الوقت الراهن. وقد تعمل الأحزاب الكردية على كسب ود الكاظمي في الوقت الراهن، وتقديم بعض التنازلات مقابل تأخير موعد الانتخابات للحصول على فرصة أكبر للتفاوض بشأن قانون الانتخابات.

المصدر: المركز الإماراتي لتحليل السياسات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.