الموصل في ندوة لإعادة الاعتبار بقلم: فاتح عبد السلام

 

 

مناقشات مستفيضة وآراء تتلاقى وتتعارض ومقترحات ورؤى ووجهات نظر بين سبر المحلل وشرح الواصف وحماسة أصحاب المقترحات والدعوات وصراخ المكلوم والجريح وفجيعة الذبيح ، عقدت ندوة أولى على مدى يومين لشخصيات غير سياسية من الموصل تحدثت في واقع المدينة تحت احتلال داعش وما اصاب نسيجها الاجتماعي من تمزيق وما نتج عنه من اجواء غياب الثقة الى جانب الدمار في مباني الموصل ومرتكزاتها الخدمية والعمرانية والأثرية ،المستمر منذ حزيران 2014 وحتى خلال العمليات العسكرية للتحرير من داعش .

 

الندوة ذات روح انفتاحية على الآخرين لتوسيع المشاركة في المعالجات من أجل انقاذ الوجه الحضاري واعادة الاعتبار للحياة المدنية للموصل بعد ازالة آثار فترة احتلال داعش .

 

وهذه الندوة الاستطلاعية لرؤى البدائل والعلاجات لا تمثل سقفاً نهائياً لأمر من أمور الموصل ، وهي ليست مؤتمراً،لكنّها ،كما دعت توصياتها ، تطمح أن تكون نواة لمؤتمر واسع يشترك فيه الجميع من مختلف اتجاهات ومشارب أهالي الموصل من دون محددات باستثناء أولئك الذين يحضرون كعيون العسس ويسعون الى تسريب مفردات من أجندات سياسية  قد تنحرف بأهداف اعادة الاعتبار للموصل كونها مركزاً حضارياً ومدينياً قل مثيله في الشرق الأوسط، لكنه لم ينل فرصته تحت مرور حكومات استقطاب المركز وصراعات أطراف سياسية كثيرة لايهمها سوى مصالح فئوية وجهوية وحزبية ضيقة .

 

اللافت في نقاشات الندوة هو الاجماع على ان نهضة الموصل الاقتصادية والعمرانية

 

والعلمية بعد تحريرها لا يمكن ان تتم إلّا من خلال تسليم ملف الأمن بصلاحيات نافذة وواسعة الى أبناء الموصل وتوابعها حصراً ، بعد التجارب المريرة التي مرت بها الموصل ومهدت اليها سبل وصول تنظيم ارهابي لاحتلالها .

 

في حال فكّر، كائن مَن كان، بتحويل الموصل الى مساحة جديدة لصراعات محلية أو اقليمية ، وضاع على أهلها حقهم في ادارة شؤون مدينتهم أمنياً واقتصادياً على نحو ناجز ومستقل في أساسياته ضمن العراق الموحد ، فإن لا عتبَ على أحد حينها أن يطالب بحماية دولية بموافقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لفرض الاستقرار وتسيير أمور الحياة المدنية الكريمة للمواطنين فيها ، قبل أن تجري على أهل الموصل صفحة أخرى من الاضطهاد تحت مسميات جديدة برّاقة ولامعة، لكنه قد يكون بريق أسنة الحراب لذبحها مجدداً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *