عضو اللجنة القانونية النيابية: بعد الاتفاق على الوثيقة السياسية قد يتم طرحها على البرلمان

اشار عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي اليوم، الى ان الوثيقة السياسية اذا تم الاتفاق عليها بين الاطراف السياسية قد تصبح كقانون وتطرح على البرلمان.

وقال شوقي في تصريح له (السبت 24 كانون الاول 2016)، بحسب ما نقلته عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء، ان” الوثيقة السياسية ان تم الاتفاق عليها ستصبح كوثيقة او قانون للتصويت عليها في البرلمان وتتبناها الامم المتحدة مع دول الاقليم والعالم”.

واضاف، “من الممكن ان تصبح الوثيقة ضمن وثائق الامم المتحدة كما في الكثير من النزاعات التي حصلت في العالم والتي لها وثائق في الامم المتحدة بهذا الاتجاه”.

واشار الى ان”قضية المساءلة والعدالة وردت في الباب السادس في الاحكام الختامية والانتقالية من الدستور وبالتالي ان استكملت ملفاتها ستتحول الى ملف قضائي حتى لاتستخدم للابتزاز السياسي كما راينا في الفترة السابقة “.

وكان مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو قال في تصريح سابق له، ان”جلسات الفصل التشريعي الجديد ستشهد طرح سلة مهمة من التشريعات على جدول الاعمال للتصويت تباعا وبحسب الاولوية”.

يذكر ان التحالف الوطني اقترح “مشروع التسوية الوطنية” قبل حوالي الشهرين، واكد إنها ورقة أجمعت عليها اغلبية الاطراف السياسية، وستعتمد على مبدء “اللا غالب ولا مغلوب” وانها ليست بصدد كسر إرادة الاخر، وانما جمع ارادة كل المكونات من أجل بناء عراق موحد مستقر امن رافض للعنف، وداعم للاستقرار والتقدم بمشاركة جميع الاطياف”.

وكان رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى لتسلم مسودة “التسوية السياسية” من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، فيما إعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أن مشاكل العراق السياسية “اكبر من أن تحل” بالتسوية السياسية المطروحة حاليا.