المحكمة الاتحادية ترد دعوى أقيمت على مسؤولين في إقليم كردستان

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة اقليم كردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان، اليومن 16 شباط 2020، ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير مديرية العلامات في اقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما”.

وأضاف البيان ان “المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية اعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها احكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل”.

 واوضح ان “المحكمة استمعت إلى اقوال اطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض”.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، وبناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص.