النزاهة تطالب المالية بإيقاف مستحقات إقليم كردستان.. وتتوعد المخالفين

دعت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، وزارة المالية لايقاف صرف مستحقات اقليم كردستان، عازية ذلك لامتناعه عن تحويل ايرادات (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمته لخزينة الدولة، محملة وزير المالية وأي مسؤول آخر، المسؤولية القانونية والجزائية في حال المخالفة.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة، اليوم، (15 كانون الثاني 2020)، إلى/ وزارة المالية / مكتب الوزير، بشأن ايقاف مستحقات اقليم كردستان، انه “استنادا الى نص المادة 27/خامسا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي عد نافذا اعتبارا من 1 كانون الثاني 2020، التي نصت على ما يلي:-

(تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير منتظمة بإقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي) عليه تلتزم وزارة المالية بإيقاف صرف اي تمويل لاقليم كردستان بما فيه الصرف وفق معادلة 12/1 والذي يتم الصرف بموجبه في حال عدم اقرار قانون الموازنة الاتحادية السنوي”.

وأضافت الوثيقة، “وذلك لكون حكومة الاقليم امتنعت عن تحويل ايرادات الدولة الاتحادية (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمتها لخزينة الدولة وبخلافه يتحمل وزير المالية وأي مسؤول آخر المسؤولية القانونية والجزائية لمخالفة النص اعلاه